تعاني مدينة سرت منذ دخول ملشيات حفتر إليها في بداية يناير الماضي، أوضاعاً أمنية صعبة كما يعاني سكانها ظروفا حياتية ومعيشية أصعب، بعد أن شهدت قبلها استقراراً أمنياً وخدمياً منذ تحريرها من عناصر تنظيم الدولة على يد قوات البنيان المرصوص.
مليشيات حفتر عاثت في المدينة فساداً وإفساداً، وتشن على الدوام حملات اعتقالات، كما تتدخل في شؤون المدينة والخدمات التي تقدم لسكانها وتستحوذ على بعضها.
تعيين مجلس تسييري أول تلك المآسي
تعيين مجلس تسييري بديلاً عن المجلس البلدي المنتخب من أهلها، الذي سعى طيلة السنوات الماضية قبل غزو مليشيات حفتر لها، إلى تقديم الخدمات للمواطنين وتطوير المؤسسات وتوفير المتطلبات بصورة كافية.
ومن بين تلك المصاعب التي عانتها المدينة قطع الحكومة الموازية “حكومة الثني” الاتصالات الهاتفية عنها لمنع سكانها من التواصل مع غيرهم في المدن الليبية بحجة الاحتياطات الأمنية، كما شهدت المدينة حملة اعتقالات تعسفية وإخفاء لعدد من المقيمين فيها، في مشاهد تظهر مدى الإرهاب الذي يعيشه سكانها.
سيطرة روسية
كما تسيطر على المدينة مجموعات من المرتزقة “الفاغنر” الذين يجوبون شوارعها وكأنها مدينة روسية، في إرهاب واضح لسكانها، كما فخخت مجموعات منهم عددا من أحياء المدينة بالمتفجرات التي قتلت عدداً من المواطنين وأصابت آخرين.
الإجبار على التظاهر
آخر عمليات الترهيب التي تمارس على سكان المدينة، إجبارهم على الخروج في مظاهرات تندد بما قيل إنه تدخل تركي في ليبيا، في خطاب موجه من المجلس التسييري لكافة القطاعات الإدارية والخدمية والنقابية طالبهم فيه بضرورة إخراج موظفيها للتظاهر اليوم السبت.
وهدد المجلس التسييري كافة القطاعات الإدارية الخدمية والصحية والنقابية ومؤسسات المجتمع المدني المتغيبين، باتخاذ إجراءات عقابية ضدهم، إجراءات لن تكون قرارات إدارية فحسب في ظل سيطرة مليشيات حفتر على المدينة.
إتاوات على الوقود
وتداول ناشطون قرارا آخر للمجلس التسييري للمدينة بضرورة دفع 2 إلى 5 دنانير خلال تزويد مركباتهم الآلية بالوقود بحجة أنها مصاريف النقل.
