هُزم حفتر وفرّت مليشياته في الحرب التي شنها على العاصمة، مخلّفة حربا أشد فتكا وأكثر ألما من الصواريخ العشوائية التي كانت تطلقها على المدنيين، وهي المقابر الجماعية التي خلّفتها، والألغام التي زرعتها وحصدت أرواح أكثر من 70 مدنيا حتى الآن.
أكثر من 8 مقابر جماعية وُجدت في مدينة ترهونة وضواحيها، وأكثر من 100 جثة بين رجال ونساء وأطفال وجدت في مستشفى المدينة العام عند تحريرها، هذه الجرائم أثارت ردود فعل محلية مستنكرة لهذه الجرائم، ومطالبة الحكومة بمحاسبة من شارك في هذه الجرائم.
الإبادة الجماعية للمدنيين
المجلس الرئاسي طالب بتحقيق أممي ينصفه، وينصف الشعب الليبي، ويحاسب القتلة والمأجورين من مليشيات حفتر، ومن دعمهم وساندهم في زرع الألغام، والإبادة الجماعية للمدنيين، مبديًا رغبته في سماع إدانة دولية لكل من أسهم في هذه الجرائم التي لا تمت للإنسانية بصلة.
وأوضح الرئاسي، في بيان له، أن العالم يكتشف جرائم الإبادة الجماعية التي ارتكبتها مليشيات حفتر بزراعتها للألغام في مساكن المواطنين، الأمر الذي يستحق عليه الإقصاء من أن يكون شريكا في السلام القادم، مشيرا إلى أن مليشيات حفتر أبادت عائلات بأكملها في ترهونة وقصر بن غشير برجالها ونسائها، وألقت بهم في آبار المياه، وقتلت أطفالا بدم بارد، ودفنت آخرين أحياء مقيدي الأيدي والأرجل.
وأكد البيان أن آثار جرائم تلك المليشيات ما زالت ممتدة في محيط العاصمة طرابلس، حيث الألغام مخبأة في ألعاب الأطفال، وفي كل زوايا المنازل بطريقة خبيثة وبتقنيات حديثة تنمّ عن رغبة في الانتقام لأجل الانتقام.
جرائم ضد الإنسانية
وزير الخارجية محمد الطاهر سيالة أكد أن صمت مجلس الأمن وتجاهله لدعوات الوفاق السابقة لاتخاذ موقف حازم من العدوان على طرابلس أدى إلى ما نراه اليوم من جرائم واكتشاف لمقابر جماعية في مدينة ترهونة.
سيالة طالب، في بيان له، مجلس الأمن باتخاذ موقف حازم من الجرائم التي ارتكبتها مليشيات حفتر في ترهونة والتي ترقى لجرائم ضد الإنسانية، وأن يتحمل المجلس مسؤولياته كاملة ويُحيل أمر هذه المقابر إلى المحكمة الجنائية الدولية لجلب المجرمين أمام العدالة وضمان عدم إفلاتهم من العقاب.
ودعا سيالة المحكمة الجنائية الدولية إلى اتخاذ الإجراءات الضرورية والملحة للتحقيق في جرائم حفتر ومليشياته في ترهونة لمحاسبة مرتكبيها وقادتهم أمام القضاء الدولي وضمان عدم إفلاتهم من العقاب.
أوامر قبض محلية ودولية
رئيس قسم التحقيقات بمكتب النائب العام الصديق الصور أكد تواصله مع كافة الجهات المختصة في الدولة بشأن المقابر الجماعية بترهونة، وبدء العمل لجمع الأدلة مع البعثة الأممية والمؤسسات الحقوقية الدولية بخصوص المقابر المكتشفة في ترهونة.
الصديق الصور أوضح أن أوامر قبض محلية ودولية صدرت في حق من ثبتت إدانته، وأنهم ينتظرون انتهاء التحقيقات لإصدار أوامر قبض فيمن يثبت تورطه ولم يدخل في دائرة الاتهام قبلًا.
