تستمر عائلات ليبية عدة في ملاحقة قائد العدوان على طرابلس خليفة حفتر قضائيا في الولايات المتحدة الأمريكية؛ لما ارتكبته بحقها مليشياته من جرائم.
قضية جديدة
أفادت صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية، السبت، أن إحدى المحاكم بالولايات المتحدة الأمريكية تسلمت من عائلتين ليبيتين ملف قضيتهما حول جرائم ارتكبها حفتر بحقهما وحق أسرهما وأملاكهم، مطالبين بتعويض قدره 85 مليون دولار.
وأوضحت الصحيفة، أن المحكمة الفدرالية بولاية فرجينيا استمعت لأقوال الليبيين “عبد الله الكرشيني ومنى صويد” وهما الضحيتان في هذه القضية، وقُبلت القضية بسبب امتلاك “حفتر الليبي الأميركي” عقارات اشتراها ما بين أعوام 2014 و2017 بقيمة 8 ملايين دولار، مضيفةً أن محامي حفتر تغيب عن الجلسة الأولى، كما أعرب محامي العائلتين عن أمله في أن حكما إيجابيا سيرسل رسالة مفادها أن حفتر لا يملك الحرية في ارتكاب الفظائع مع احتفاظه بالجنسية الأمريكية.
ومن جانبه أكدت المحامية “كارول” أن العائلة رفعت دعوى بعد تعرضهم للتعذيب وقتل أفراد من أسرهم على يد مليشيات حفتر، مشيرة إلى أن أحد موكليها، وهو مواطن أمريكي من أصل ليبي، حاول حماية منزله فأصيب بجروح وجرى اعتقاله من مليشيات حفتر، وتعرض للضرب بالخراطيم والكبلات واللكمات لعدة أيام، والصعق الكهربائي لعدة ساعات في مدينة بنغازي عام 2014.
ونوهت “كارول” أن حفتر ينتهك اتفاقيتي جنيف الثالثة والرابعة، وهو مسؤول عن جرائم حرب، وهو ليس رئيسا لدولة وليس لديه حصانة، ويجب عليه العودة إلى فرجينيا لمواجهة الاتهامات أمام المحكمة.
ملاحقة من 6 أسر
وقبل ذلك رفعت 6 أُسر ليبية قتُل أو أصيب أقاربهم، في فبراير الماضي، دعوى قضائية ضد قائد الميليشيات خليفة حفتر والإمارات بتهمة ارتكاب جرائم حرب، وانتهاك حقوق الإنسان، مطالبين بتعويض مالي تصل قيمته إلى مليار دولار أمريكي.
ووفق بيان باسم العائلات الليبية أصدره مكتب المحاماة “TRANSNATIONAL BUSINESS ATTORNEYS GROUP فإن التهم الموجهة لحفتر حفتر هي تشجيع ومشاركة جرائم الحرب، خاصة التعذيب الذي يعدّ سلوكا غير إنساني، وانتهاكا لاتفاقية جنيف الرابعة وميثاق الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان ودساتير الولايات المتحدة”.
وأكد البيان أن الأسر الليبية رفعت دعوى قضائية ضد الإمارات لدعمها حفتر بالمال والسلاح، واعتبرتها شريكة في جرائم الحرب المرتكبة في ليبيا.