في إعلان لم يكن إلا مخالفة للقوانين الصادرة، التي يجب على المجلس الرئاسي أن يكون أول من يتقيد بها، بل ويجب عليه أن يحاسب كل مخالف لها.
يصدر المجلس الرئاسي إعلاناً، ولعله في أقل الأحوال متسرعاً، بالإعلان عن تعذر رؤية هلال شهر شوال، وبدء عيد الفطر المبارك، وفقاً لإعلان الهيئة العامة للأوقاف التابعة له، في مخالفة واضحة كما ذكرنا للقوانين.
نص بيان المجلس الرئاسي، ااستند إلى رأي هيئة الأوقاف، ويعلن تعذر رؤية هلال شهر شوال لسنة 1441 هجرية، وبأن السبت الموافق 23 مايو 2020 هو المتمم لشهر رمضان، وأن الأحد الموافق 24 مايو 2020 هو أول أيام عيد الفطر المبارك.
ورغم أن إعلانه هذا يتوافق مع ما أعلنته دار الإفتاء في بيان رسمي، وعلى لسان مفتى عام الديار الليبية فضيلة الشيخ الصادق الغرياني، إلا أن نص الإعلان وروحه يسجل على المجلس الرئاسي مخالفة صارخة لروح القانون.
المخالفة تسجل بالاستناد إلى نص القانون رقم 15 لسنة 2012 بشأن إنشاء دار الافتاء، والذي نصت فقرته الثالثة من المادة الـ2 “على أن من مهام دار الإفتاء “تحديد ثبوت الأهلة وبداية الشهور القمرية التي تتعلق بها أعياد المسلمين وعباداتهم”.
عدد من الكتاب والمحللين وأهل الاختصاص في الشريعة وفي القانون أبدوا استياءهم من مخالفة المجلس الرئاسي الواضحة والصارخة لروح القانون، والتي كان عليه أن يأخد برأي وقرار دار الإفتاء المختصة والموكل لها هذا وفق القانون.
الإعلان تجاوز صريح للاختصاصات
الكاتب علي أبوزيد أكد بأن إعلان المجلس الرئاسي، تجاوز صريح للاختصاصات واعتماد على جهة غير مختصة.
وأضاف أبوزيد، في منشور على صفحته الشخصية، أنه بهذا الإعلان أصبح واضحاً بأن رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج لن يقيلَ العباني، ومن أراد إقالته عليه بالاعتصام أمام الرئاسي، وفق نص منشوره.
إعلان للفتنة وخلط للأوراق
أما المحامي والقانوني فيصل الشريف فأكد هو أيضاً بأن القانون لم يعط الاختصاص في شأن الإعلان عن الرؤية وإثبات بداية الشهور القمرية للأوقاف، موجهاً سؤاله لرئيس الملجس الرئاسي فائز السراج، كيف تبرر إعلانك هذا؟ “الذي هو إعلان للفتنة وخلط الأوراق”.
واعتبر الشريف إعلان الرئاسي، في منشور له على صفحته الشخصية، بأنه إصرار غريب على استفزاز الشارع وخلط الأوراق، بل محاولة لإثارة الفتنة، مكرراً التساؤل “متى كان من اختصاص الأوقاف هكذا مسائل”، وفق نص منشوره.
