أكد مندوب ليبيا لدى الأمم المتحدة “طاهر السني”، أن لدى حكومة الوفاق أدلة دامغة ومتطابقة مع تقارير سابقة على تورط الإمارات في إرسال الأسلحة والمعدات العسكرية إلى حفتر.
وقال السني، في كلمة له أمام مجلس الأمن الثلاثاء، إن الاختلاف الوحيد بين جميع التقارير الأممية والدولية ومحاضر جلسات هذا المجلس هو ازدياد عدد الضحايا والانتهاكات وتنوعها وبشاعتها، أما القاسم المشترك بينها فهي مفردات التنديد والاستنكار، ودعوة جميع الأطراف على حدٍ سواء لوقف الاقتتال دون أي تحديد للفاعل.
وعدّ السني أي عملية دولية تنفذ دون التنسيق مع الحكومة الليبية عملية غير قانونية، ولا تستند إلى قرارات مجلس الأمن ذات العلاقة، مؤكدا رفض عملية الاتحاد الأوروبي “إيريني” بشكلها الحالي؛ لأن الاتحاد لم يتشاور مع حكومة الوفاق بخصوصها، واكتفى فقط بتبليغها بها على أنها أمر واقع عكس ما حدث سابقاً في عملية صوفيا.
ودعا مندوب ليبيا لدى الأمم المتحدة، مجلس الأمن الدولي إلى تشكيل لجنة لاتخاذ خطوات لوقف الإجراءات التي تقوم بها بعض الدول ضد ليبيا، مطالبا البلدان التي لديها مرتزقة في ليبيا بسحبهم ومحاسبة من جنّدوهم.
وأضاف السني، في كلمته، أن الحوار ووقف سفك الدماء هو سبيل الخروج من الأزمة، ولكن ذلك لمن يريدون الحل السلمي، مجدِّدا رفض حكومة الوفاق القاطع للجلوس مع من تلطخت أيديهم بالدماء في ليبيا.
يشار إلى أن قوات الجيش الليبي استحوذت، الاثنين، على أسلحة عديدة أثناء تحريرها قاعدة الوطية، يعود بعضها إلى الإمارات، مثل منظومة الدفاع الجوي الروسية “بانتسير” وقذائف هاوزر صينية الصنع.
