أصدرت محكمة الاستئناف في العاصمة البريطانية لندن حكماً يقضي بالاعتراف بقانونية مجلس إدارة المؤسسة الليبية للاستثمار الحالي وقرارات المجلس الرئاسي وحكومة الوفاق المتعلقة بالمؤسسة.
وقالت المؤسسة، في بيان لها، الجمعة، إنها ستباشر اتخاذ الإجراءات اللازمة لإزالة الحراسة القضائية وتسلم المهام والأصول، واستكمال إجراءات التمثيل القانوني أمام جميع السلطات والمؤسسات المالية.
ووفقا للمؤسسة، فقد رفضت المحكمة بشكل كامل كل المزاعم والحجج المقدمة من الأطراف الموازية التي كانت تدعي الشرعية وأحقية تمثيل المؤسسة الليبية للاستثمار.
وطالبت المؤسسة بتمكينها من مواصلة جهودها لرفع الحراسات القضائية عن الأموال الليبية في الخارج بشكل نهائي، وتسلم الأصول وصونها وتنميتها بموجب القوانين ذات العلاقة ونظام العقوبات الحالي، وفق بيان المؤسسة.
يشار إلى أن المحكمة التجارية البريطانية أصدرت، في مارس الماضي، حكماً بالاعتراف بقانونية رئيس المؤسسة الليبية للاستثمار الحالي علي محمود حسن.
