نتساءل ما هي علاقة دولة الإمارات بليبيا فلا تجمعها لاحدود ولا أي اتفاقات، َبل تفصل بينهما القارات، فالإمارات ليست حتى من الدول التي تطل على البحر المتوسط.
نطرح هذه الأسئلة بعد مشاركتها في مؤتمر عقده وزراء خارجية مصر واليونان وقبرص وفرنسا عبر الإنترنت، لمناقشة ماقالوا إنها مخاوفهم من الاتفاقية التي وقعتها تركيا وليبيا في المجالين، الأمني والبحري، في نوفمبر من العام الماضي.
الوزراء في بيان صادر عنهم، احتجوا على ما وصفوه اتفاق “فائز السراج” مع تركيا، دون ذكر صفته، أو دون ذكر ليبيا، في إشارة لتوقيعه الاتفاقيتين البحرية والأمنية بين حكومة الوفاق والدولة التركية دون مراعاة أدنى البروتوكولات السياسية.
وطالب الوزراء في بيانهم بالالتزام بالهدنة خلال شهر رمضان في ليبيا، في حين يقصف حفتر ليل نهار المدنيين في طرابلس، حيث بلغ عدد القتلى في صفوف المدنيين أكثر من35 شخصا في شهر رمضان فقط حتى الآن.
هذه الهدنة المزعومة والتي أعلنها حفتر من جانب واحد الأسبوع الماضي بعد هزائمه المتتالية التي تلقاها مؤخرا، وفقدانه لمدن الساحل الغربي، َومحاصرة قاعدة الوطية، ومدينة ترهونة المعقل الرئيسي لميليشيات حفتر في المنطقة الغربية، وهم يعلموا أيضا بأن مجرم الحرب والمنقلب على كل الشرعيات لم يلتزم يوماً باتفاق ولا بهدنة ولا بتوقيعات في كل المؤتمرات التي عقدت من أجل ليبيا منذ سنوات.
وأدان بيان الوزراء ما وصفه بالتدخل العسكري التركي في ليبيا، حاثين تركيا على الاحترام الكامل لحظر السلاح الأممي، ووقف تدفق؛”المقاتلين الأجانب من سوريا إلى ليبيا” في وقت تواصل فيه الإمارات شحن الأسلحة من قاعدة السويحان في أبوظبي إلى قاعدة الخادم بالقرب من مدينة المرج شرق البلاد، ويستمر نقل المرتزقة من السودان وسوريا، ومرتزقة الفاغنر الروس الذين َوصل عددهم في ليبيا نحو 1200 مقاتل مع مليشيات حفتر، بحسب تقرير فريق الخبراء المختص بالشأن الليبي الذي نشرته وكالة الأنباء الفرنسية.
وأيضا تورط مصر في دعم ميليشيات حفتر بالسلاح والجنود آخرهم قتل في محاور صلاح الدين، وفقا لتصريح وزير الداخلية فتحي باشاغا.
هذه الدول تدعو لاحترام قرارات مجلس الأمن، ومخرجات مؤتمر برلين لحظر السلاح، بينما الذخائر المصرية والمدرعات والطائرات المسيرة الإماراتية تملأ مخازن ميليشيات حفتر.
ومع إصرار فرنسا على تنفيذ عملية إيريني في البحر المتوسط، لمراقبة حظر توريد الأسلحة رغم رفض المجلس الرئاسي لهذه العملية باعتبارها منحازة لحفتر حيث تتدفق عليه الأسلحة من الجو والحدود البرية في الشرق.
الدور الفرنسي الداعم لحفتر لازال كما هو رغم اعتراف فزنسا بحكومة الوفاق كممثل شرعي ووحيد لليبيا، ومؤخرا احتجت وزارة الخارجية على دخول طائرة حربية فرنسية نوع رافال أجواء مدينة مصراتة ومنطقة أبوقرين حيث خطوط الاشتباك بين الجيش َومليشيات حفتر.
الهدف الأساسي لهذه الدول هو إبطال الاتفاقية البحرية والعسكرية بين ليبيا وتركيا، والتي استطاعت بفضلها قوات الجيش الليبي قلب الموازين العسكرية لصالح قوات الجيش الليبي التي تدافع عن العاصمة.
و بالرجوع لأرض الواقع أكسبت الاتفاقية البحرية بين ليبيا وتركيا مصر مساحة أكبر لحدودها البحرية كما أكسبت ليبيا أكثر من 17 ألف كيلو متر بحري تستطيع فيها التقيب على الغاز والنفط والثروة السمكية.
إلا أن هدا الأمر لا يعجب اليونان وقبرص اللتان ستفقدان مساحة من هذه الحدود، لكن لم تتدخل الإمارات في ذلك؟ ولماذا تصر على عرقلة كل الحلول في ليبيا ودعم التصعيد والحرب، وقتل المزيد من الليبيين والتضييق عليهم اقتصاديا؟
