لا يكاد يخلو تقرير من تقارير الأمم المتحدة من فضح لمليشياتةحفتر، وكشف لحجم التدخلات الخارجية في البلاد، فتؤكد هذه التقارير خرق هذه الميليشيات المستمر لحظر توريد الأسلحة المفروض على ليبيا، عن طريق تلقى الأسلحة من الإمارات، وغيرها من الدول الداعمة للعدوان على طرابلس،
وكذلك استجلاب المرتزقة الأجانب ك ” الفاغنر ” الروس، والسوريين والجنجويد، والمعارضة التشادية، إضافة للقتل المتعمد للمدنيين بالقصف العشوائي للأحياء السكنية المكتظة بالسكان، وإلحاق الضرر بالبنى التحتية كالمطارات والموانئ.
انتهاك حظر الأسلحة
الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أكد في تقرير لمجلس الأمن أن ميليشيات حفتر لازالت تستقدم المرتزقة الأجانب، ولازالت تتلقى الدعم بالأسلحة والمعدات العسكرية.
وأعرب غويترش عن قلقه من استمرار انتهاك حظر الأسلحة المفروض على ليبيا من قبل مجلس الأمن، كما دعا الدول الأعضاء إلى عدم بيع أو توريد السلاح إلى ليبيا.
استهداف المدنيين والبنى التحتية
وتابع غويترش بأن العمليات العسكرية التي قام بها حفتر في غرب البلاد فاقمت الفراغ الأمني في المنطقة الجنوبية، وأكد أن ميليشيات حفتر لازالت تستهدف البنى التحتيه في طرابلس، فقد قصفت ميناء طرابلس البحري في 29 فبراير الماضي، وأطلقت أكثر من 50 صاروخا عشوائيا على مطار معيتيقة الدولي في 28 فبراير، كما أن الأمم المتحدة وثقت سقوط ما لا يقل عن 64 قتيلا في صفوف المدنيين من 1 يناير حتى نهاية مارس الماضي، جراء القصف العشوائي لهذه المليشيات المعتدية على طرابلس.
تدفق المرتزقة
فريق الخبراء التابع للأمم المتحدة أوضح، من خلال وثيقة سلمت لمجلس الأمن الدولي في 24 أبريل الماضي، استعانة ميليشيات حفتر بمرتزقة أجانب مثل “الفاغنر”، وهي المرة الأولى التي تذكر فيها الأمم المتحدة مرتزقة الفاغنر بالاسم، حيث وصل عددهم 1200 عنصر َوفقا “لفرنس برس”.
وأشارت الوثيقة إلى أن مرتزقة “فاغنر الروسيين، ومقاتلين سوريين جاءوا من دمشق، لدعم حفتر، مبينة أنهم رصدوا وجود عسكريين خاصين من فاغنر منذ أكتوبر عام 2018، َكما وثقوا وجود عسكريين آخرين من مجموعة تسمى “روسكيي سيستيم بيزوباسنوستي آر اس بي” مختصين بصيانة وإصلاح الطائرات العسكرية.
إضافة لكل هذا فقد بلغ عدد مرتزقة الجنجويد والمعارضة التشادية الموجودين مع حفتر قرابة 5000 مرتزق، وفقا للتقارير، جلبوا بدعم وأموال إماراتية في نفس الوقت الذي يتهم فيه إعلام حفتر حكومة الوفاق بالعمالة، وهي التي وقعت اتفاقية شرعية أمام العالم مع تركيا تضمن حقوق ليبيا البحرية، وتقدم الدعم اللازم، لصد العدوان الذي يشنه حفتر بدعم دول الإمارات ومصر وروسيا وفرنسا على طرابلس.
