أطلق الاتحاد الأوروبي عملية “إيريني” لمراقبة تنفيذ حظر الأسلحة المفروض على ليبيا، بمشاركة فرقاطة فرنسية، وسفينتين من إيطاليا واليونان ستنضمان إليها، وطائرات ألمانية؛ لمتابعة السفن القادمة إلى ليبيا عبر البحر المتوسط ومراقبتها.
هذه العملية سبق أن أعلنت حكومة الوفاق رفضها لها؛ إذ إنها تجاهلت الحدود البرية التي تتدفق منها الأسلحة إلى حفتر، موضحة أن حفتر والدول الداعمة له لم يتوقفوا عن جلب المرتزقة والأسلحة المتطورة عبر الحدود البرية الواقعة تحت سيطرته والتي لم تشملها عملية “إيريني” بالمراقبة، فما الموقف الذي على الوفاق اتخاذه بعد انطلاق العملية؟
أوراق ضغط
الكاتب عبد الله الكبير قال، إن عملية “إيريني” تهدف إلى التضييق على حكومة الوفاق، لكن الحكومة لا تملك أوراق ضغط لإيقافها.
وبيّن الكبير، في تصريح للرائد، أن حكومة الوفاق بإمكانها وقف أي تعاون مع الحكومة الفرنسية، وتأميم أي شركات فرنسية تعمل في ليبيا، وإلغاء أي عقود معها.
عجز الرئاسي
من جانبه، رأى الكاتب الصحفي إبراهيم عمر، أن هدف هذه العملية هو تعطيل الاتفاقية الليبية المبرمة مع تركيا، ومنعُ البلَدَيْن من استغلال حدودهما البحرية، ومنع توريد السلاح لحكومة الوفاق عبر تركيا.
وأوضح عمر، في تصريح للرائد، أن المجلس الرئاسي لا يريد اتخاذ مواقف جدية تجاه دول كالإمارات ومصر، فما بالك بفرنسا التي تريد تعطيل التقدم الحاصل في صد العدوان على العاصمة.
رفض العملية
أما الكاتب الصحفي علي أبوزيد فيعتقد أن المجلس الرئاسي مطالب بإعلان رفضه لهذه العملية، والتحرك دولياً عبر مجلس الأمن بتقديم مذكرة احتجاج على فرنسا، لافتا إلى أن مراقبة حظر توريد الأسلحة لا يمكن القيام به بشكل منفرد من هذه الدول، ولكن بتكليف من مجلس الأمن.
أبوزيد أشار، في تصريح للرائد، أن فرنسا التي ستقوم بالمراقبة متورطة في دعم أحد الأطراف، ويجب مطالبتها بوقف تدفق المرتزقة الفاغنر الروس والسوريين والسلاح الإماراتي عبر الجو إن كان الهدف فعلاً حظر توريد الأسلحة وليس إضعاف حكومة الوفاق.
أبوزيد رأى أن المجلس الرئاسي إذا أعلن تعليق أي تعاون أمني مع فرنسا، وأكد أن أي انتهاك لسيادة الدولة الليبية سيُردّ عليه، وأن فرنسا دولة منحازة للعدوان على طرابلس ـ فسيشكل ذلك إحراجاً لها.
