لطالما كان محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير مماطلاً في كل الإجراءات الاقتصادية التي اتخذتها الحكومة الليبية في السنوات الأخيرة ، والتي من شانها دفع عجلة الاقتصاد، وتوفير احتياجات المواطنين، وخاصة الأساسية، الأمر الذي فاقم أزمة ارتفاع أسعار الصرف، وتدهور الدينار الليبي.
فلم يعرف عن الكبير إلا كل مماطلة وتسويف وتأخير في الإجراءات التي كانت مطلوبة بل وضرورية، والتي كانت حكومة الوفاق تسعى لتنفيذها، ونتج عن هذه العرقلة من الكبير تجاوز سعر صرف الدولار في السوق الموازي حاجز 6 دنانير بدل أن كان يتراوح بين 4 و4 ونصف دينار مقابل الدولار.
بداية التعنت في بداية العام أوقف الكبير صرف المرتبات التي أحيلت إليه، وأوقف منظومة الاعتمادات، وبطاقات ما يعرف بـ العشرة آلاف دولار، بحجة عدم اعتماد الميزانية.
وعندما اعتمد المجلس الرئاسي الترتيبات المالية التي كانت تحدد وتبوب أوجه الصرف، امتنع الكبير عن فتح الاعتمادات، وظل يماطل كعادته لكي يزداد النقص في المواد والمستلزمات الضرورية والأساسية، الأمر الذي ساهم في ارتفاع أسعار الصرف في السوق الموازي.
الاعتمادات الجزئية تفاقم الأزمة وبعد جهود مضنية ووقت طويل من المماطلة المعتادة من الكبير، وعندما رضخ وفتح الاعتمادات لاستيراد المواد الطبية والغذائية والأساسية، وتولت الشركات الاستيرادية تقديم مستنداتها، عاد الكبير ليمارس عادته المفضلة، وهي المماطلة عبر عدم الصرف للشركات التي تقدمت لاستيراد الضروري والمهم للسوق وللاقتصاد.
هذا التعنت والتأخير من قبل الكبير زاد من تدهور الدينار الليبي، وساهم في ارتفاع أسعار المواد الأساسية في ظل أزمة الكورونا التي تمر بها البلاد بالتزامن مع العدوان.
السراج: الكبير سبب المعاناة الكبير الذي خرج رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج، واتهمه صراحة بأنه المعرقل في كل إجراء اقتصادي تأخده الحكومة، مضيفا أنه يختلق حججا واهية لعدم صرف المرتبات وفتح منظومة الاعتمادات.
وأكد السراج أن الكبير يريد أن يتدخل في كل شيء، ويرفض أن يتدخل أحد في عمله، مطالبا إياه بالتركيز على واجباته، لرفع المعاناة عن المواطن.
