عدد انقلابات قائد الميلشيات المعتدية لا يعد ولا يحصى أخره كان بالأمس حين أعلن انقلابه على الاتفاق السياسي الموقع في الصخيرات وتجميد كافة الاجسام السياسية المنبثقة عنه منها مجلس نواب طبرق الداعم والمٌعين الوحيد له في شرق البلاد.
المجلس الرئاسي ومجلسي النواب والأعلى للدولة رفضوا هذا الانقلاب رفضا قاطعا مما يعد محاولة للانقلاب على الشرعية وإدخال البلاد في حفرة أخرى في غنى عنها وفي ذات الوقت أكدوا المجالس الثلاثة على ترحيبهم لأي مبادرة سياسية تحت إطار الاتفاق السياسي مما يضمن انتخابات نزيهة عبر صناديق الاقتراع وهذا ما لا يريده حفتر لأن يعلم علم اليقين أن الشعب لا يقبله جملا وتفصيلا …
تغطية الهزيمة
ووصف المجلس الرئاسي إعلان حفتر انقلابه على الاتفاق السياسي وكافة الأجسام السياسية، بأنه محاولة لتغطية الهزيمة التي حلت بميليشياته ومرتزقته، وفشل مشروعه الاستبدادي للاستحواذ على السلطة.
وقال الرئاسي في بيان له، إن حفتر انقلب حتى على الأجسام السياسية الموازية التي تدعمه والتي عينته في يوم ما ولذلك لم يعد في مقدور أحدا أو دولة التبجح بشرعيته بأي حجة.
وطالب الرئاسي كافة النواب الالتحاق بزملائهم في العاصمة طرابلس لبدء الحوار السياسي الشامل وليستمر المسار الديمقراطي وصولا إلى حل شامل ودائم عبر صناديق الاقتراع.
التمسك بالاتفاق السياسي
اعتبر المجلس الأعلى للدولة انقلاب حفتر هو استمرار انقلاباته الفاشلة لتغطية هزائمه المتكررة.
وأكد المجلس في بيان له، تمسكه بالاتفاق السياسي بوصفه حاكما للمرحلة الانتقالية ومنظما للعملية السياسية مطالبا مجلس النواب بالالتئام من أجل استئناف عملية الحوار السياسي والقضاء على مشروع الانقلاب العسكري على الشرعية.
ووجه المجلس، دعوة لكل الداعمين لحفتر أنه بعد تبين المشروع الحقيقي له ضرورة الوقوف مع بقية أبناء الوطن من أجل إقامة دولة مدنية ديمقراطية.
الإطار السياسي
مجلس النواب قال إن اعلان انقلاب حفتر هو محاولة فاشلة للانقلاب على الشرعية والاتفاق السياسي الذي يعد الإطار السياسي الوحيد الممكن تأسيس عليه لأنهاء المرحلة الانتقالية.
ورحب المجلس في بيان له بكافة المبادرات السياسية التي تحفظ وحدة البلاد وتنتهج السلوك السياسي السلمي القويم استنادا للاتفاق السياسي، وقرارات مجلس الأمن.
وطالب المجلس، كافة أحرار الوطن في شرق البلاد وغربها وجنوبها التظافر لحماية البلاد من عودة الدكتاتورية.