مصراتة – كانت الساعة تشير إلى التاسعة ليلاً عندما بدا وسط المدينة خاليًا من أي حركة، إلا من دوريات تابعة لـ “غرفة الطوارئ الأمنية” وحركة بضع سيارات لمواطنين مستثنين من حظر التجوال وآخرين مخالفين له.
يقول معاون رئيس غرفة الطوارئ الأمنية المشتركة مصراتة لمكافحة فيروس كورونا النقيب “محمد الطويل”، إن مهمتهم التي بدأت قبل 8 أيام، يشارك فيها 200 ضابط وضابط صف وأفراد من أجهزة أمنية عدة بمصراتة.
ورافقت شبكة الرائد الإعلامية دوريات أمنية تجولت في أغلب شوارع المدينة، حيث المحال التجارية مقفلة إلا بضع صيدليات استثنيت من قرار المجلس الرئاسي فرض حظر التجوال.
وتضم الغرفة مديرية أمن مصراتة، وأجهزة الحرس البلدي والأمن الداخلي والأمن الدبلوماسي ومكافحة المخدرات والبحث الجنائي، وإدارة التحري والتحقيقات الجنائية الوسطى، وإدارة المهام الخاصة، والشرطة السياحية، والدفاع المدني.
وفي حديثه للرائد، أشار “الطويل” إلى أن دوريات الغرفة لا تقتصر على شوارع المدينة فحسب، بل توجد أمام مستشفيات العزل والحجر الصحي يوميا وعلى مدار الساعة، وفق قوله.
وأوضح الطويل أن تسجيل حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، شجعهم على تقييد الحركة في غالب شوارع المدينة، والتشديد على حركة التجول فيها.
من نقطة استيقاف فجائية بشارع بنغازي، حيث يقف مسلحون بجانب آليات غير مسلحة كتب عليها “إدارة التحري والتحقيقات الجنائية الوسطى” ـ يقول النقيب “عبد الرؤوف حديد”، إن المهمة جاءت استجابة لتعليمات وزارة الداخلية ومديرية أمن مصراتة، وتنفيذا لقرار المجلس الرئاسي متابعة حظر التجول.
وأضاف الرجل الذي قدّم نفسه على أنه “رئيس التمركزات الأمنية بالإدارة” قائلا، “لم تكن سهلة بادئ الأمر، إلا أنها بدت كذلك بعدئذٍ، ونلمس تعاوناً أكبر من المواطنين”.
وأوضح “حديد”، في حديثه للرائد، أنهم ينشرون يومياً 5 دوريات ثابتة، إضافة إلى جولة كاملة في ربوع المدينة، معرباً عن ارتياحه لتعاون قطاع كبير من المواطنين والتزامهم بقرار حظر التجول.
ولم يخفِ “حديد” عدم وجود مبرر لدى كثيرين ممن خرقوا قرار حظر التجول، وهو ما شجع غرفتهم على مصادرة أوراق سياراتهم وتسليمها لإدارة المرور التي لن تُسلّم الأوراق قبل تعهد أصحابها بعدم تكرار ذلك.
وطالب محدثانا بالكشف المبكر عنهم للتأكد من عدم إصابتهم بالفيروس المستجد، وتوفير معدات الحماية الشخصية “الصحية” لهم، مضيفَيْن أن المهمة التي كلفوا بها جديدة عليهم؛ لأن دورهم تأمين المواطنين وليس التأمين ضد المرض، وفق قولهما.
