في مقابلة خاصة مع الرائد تحدث وكيل وزارة الدفاع عن دور الوزارة في صد عدوان حفتر على طرابلس، والخروقات المتكررة لميليشيات حفتر لوقف إطلاق النار، وكيف يمكن مجابهته، ودور وزارة الدفاع في كشف الدعم العسكري المقدم لحفتر من دول عدة.
بعد 7 شهر من عدوان حفتر، رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج أصدر قرارا بتكليفك بمهام وكيل وزارة الدفاع في 30 أكتوبر الماضي ماهي الصعوبات التي واجهتكم لحد الان منذ توليك لمنصبك؟
بالتأكيد هناك عدة صعوبات واجهتنا منذ تقلدي لمنصب وكيل وزارة الدفاع التي تمثلت بفقدان حلقة التواصل المباشر مع غرفة العمليات وجهة الدفاع عن العاصمة لعدم وجود المستوى المسؤول بمقر ديوان الوزارة المتمثل في وكيل الوزارة، علاوة عن انشغال وزير الدفاع بمهام رئيس المجلس الرئاسي وربط هذه الحلقة أخد جهدا ليس بالقليل عقب تقلدي منصب وكيل الوزارة.
مقر ديوان الوزارة لا يفي بتقديم الإدارات والمكاتب الموجودة به إلى القيام بالمهام الموكلة إليها بالصورة المطلوبة وتطلب ذلك جهدا وتنسيقا كبيرين للوصول إلى تسيير العمل بالمستوى المطلوب، وشكلنا لجانا مختصة بإعادة النظر ودراسة المقترح الأمثل للهيكل التنظيمي للكادر البشري بديوان الوزارة.
المقرات الإدارية الخاصة بمكونات الديوان خارج المقر جزء كبير منها تتمركز بها قوات المساندة وجزء آخر منها واقع في مناطق اشتباك وغيره يحتاج إلى إعادة ترميم وصيانة وهذا كان مؤثرا في تنفيذ المهام المكلف بها.
عدم توفر المبالغ التي يمكن بها توفير متطلبات مكونات الوزارة والمؤسسة العسكرية كانت عائقا أمام تفعيل العديد من الأجهزة والمراكز والوحدات بالجيش. إدراج ليبيا تحث قرار رقم 1970-1973 لسنة 2011 كان مؤثرا في تفعيل وحدات الجيش بالمؤسسة العسكرية من جانب التعاقد والتوريد خاصة معدات ومواد الإصلاح والصيانة بمنظومة الدفاع الجوي.
المكاتبات التي ترد بسبب الدعوى المرفوعة والقضايا ضد الدولة الليبية نتيجة عدم استكمال أو استلام مواد ومعدات خاصة بعقود سابقة إلى ما قبل ثورة 17 فبراير كانت عقبة أمام الانشغال بتفعيل المؤسسة العسكرية وما تحتاجه الوحدات التابعة لها ولا استطاعة في التعامل مع هذه العقود بشأن قرار 1970-1973 ومع ذلك الشركات الأجنبية المتعاقدة تطالب بالتسوية المالية.
سجلك حافل بإعداد المشتريات والأسلحة المتطورة منذ سنوات، هل انعكس ذلك إيجابيا خلال مشاركتك حضور توقيع مذكرة التفاهم الأمني بين ليبيا وتركيا؟
كانت مشاركتي ودورنا موجودا خلال حضور الاجتماعات التي عقدت حول مذكرة التفاهم الأمني بين ليبيا وتركيا حيال ما تحتاجه المؤسسة العسكرية وخاصة جبهات الدفاع عن الوطن وحريته، بالرغم من محدودية القرار 1970-1973 لسنة 2011م وعدم استقرار الدولة حال دون تسارع الخطى لتوفير ما تتطلبه وتحتاجه وحدات الجيش.
ماذا تضمن الاتفاق المبرم بين تركيا وحكومة الوفاق الشرعية؟
مبدئيا تم الاتفاق على الجانب التدريبي لإرسال مختصين لتدريب القوة العسكرية والمساندة والرفع من كفاءتهم وقدراتهم وتلقيهم فنون القتال المنظم بالإضافة إلى بعض الإمدادات اللوجستية.
حفتر وأعوانه يدعون بدعم تركيا لليبيا بعدد من المرتزقة؟ رغم تصريحات الرئيس التركي رجب أردوغان أكد فيها أنه أرسل مستشارين لعمليات تنسيق وتدريب، كيف تردون على هذه التهم؟
هذه ليس إلا ادعاءات وأقاويل من المدعو حفتر وأعوانه في الداخل والخارج؛ للتغطية عن وجود مرتزقة معهم بدعم من بعض الدول الخارجية والإقليمية لقتال شعبه.
بالنسبة لحكومة الوفاق ملتزمة بقرارات المجتمع الدولي وهناك جهات مسؤولة تتابع ذلك ألا وهي هيئة الأمم المتحدة من خلال مبعوثها لدى ليبيا بتواصلها مع وزارة الدفاع ذات العلاقة ومتابعة لكل مجريات الأحداث ويظهر ذلك من خلال إحاطاته بمجلس الأمن الدولي.
العدوان على العاصمة كشف حجم الدعم العسكري الذي يتلقاه حفتر من بعض الدول العربية. أنتم كوزارة الدفاع هل اتخذتم خطوات ملموسة لردع هذا الدعم؟
من خلال حضور كافة المسؤولين بحكومة الوفاق وعلى مختلف مستوياتهم وفي مقدمتهم رئيس المجلس الرئاسي للمحافل الدولية نقوم بمناشدة دول العالم خاصة مجلس الأمن الدولي بأن الذي يحدث بالدولة الليبية ليس إلا عدوانا غاشما على الوطن وشعبه البريء وماهوا إلا اعتداء على الشرعية والاستلاء على الوطن ومقدرات شعبه للوصول إلى حكم الفرد مرة أخرى وهذا ما ينبذه الشعب الليبي الذي لن يتنازل عن أهداف ثورة 17 فبراير وفي مقدمتها الحرية ودولة المؤسسات والقانون.
الطائرات الداعمة لحفتر في عدوانه ارتكبت مجازر في حق المدنيين …. هل قمتم بتوثيق هذه الجرائم؟ وماهي الإجراءات المتخذة لمحاسبة حفتر وداعميه على هذه الجرائم؟
العدوان الذي يقوده المدعو حفتر وأعوانه سبب الدمار والخراب للبلاد وقتل الأبرياء من مدنيين شيوخا ونساء شبابا وأطفال وشرد وهجر من لم تلحقه قذائف معداته العسكرية التي تدعمه بها دول أجنبية طامعة وعربية منزعجة وقلقة على كراسي رؤسائها، بالإضافة إلى انهيار اقتصادها فيما لو نجحت ثورة 17 فبراير بليبيا وحققت أهدافها وطموحاتها.
اما ما يخص جرائم الحرب والمجازر المرتكبة من مليشيات حفتر الخارجة عن القانون فهي على مرأى ومسمع الجميع التي ينبذها حقوق الأنسان ويجرمها القانون الدولي الإنساني أما اعتراف دول العالم أجمع بها فهذا أمر متروك لوعي الشعب الليبي تجاه من يرى بعين حادقة ويسمع بأذن صاغية.
خرق حفتر وعناصره الهدنة في أكثر من محور جنوب طرابلس … هل وضعتم خطة للرد على الاختراقات المتكررة للهدنة؟
حكومة الوفاق وقعت على الهدنة والتزمت بها تفاديا للدمار والتشريد وقتل أبناء الشعب المدافعين عن الوطن أو المغرر بهم المعتدين على هذا الوطن وشرعيته. فالهدنة طرحت أوراق اتفاقها بدول هي أعضاء بمجلس الأمن الدولي مثل روسيا وألمانيا فعدم التوقيع عليها من المعتدي وبحضور دول لها مكانها بالمجتمع الدولي فاختراقها يجيب عليه قارئ هذه الصفحات.
برأيك لماذا استعان حفتر بمرتزقة من روسيا والسودان وبدأ الحديث مؤخرا عن مرتزقة من مصر؟
هناك عدة أسباب لاستعانة المدعو حفتر بمرتزقة من روسيا والسودان ودول أخرى لعدم قدرة من غرر بهم في الوصول إلى ما يهدف إلية وعدم استجابة اخرين يغرر بهم بعد قتل من دفع بهم إلى ساحات القتال بغية الوصول إلى أهدافه بأسرع وقت واستغلاله لموقف المجتمع الدولي وتمدد أمد الحرب.
أيضا اشتراك دول تسانده واقحامها لدعم التراجع لنواياه مهما كلف الثمن والمقابل، ودراية بمحافظة الدول المشاركة على مستواها بعدم انهزامها أو التراجع ويحاول كسب أصوات دول تعمل في المجتمع الدولي لصالحه، أما الذين يعتبرونهم مرتزقة من السودان فهذا دور دول عربية أخرى أقحمتهم مقاتلين مجبرين للانخراط في هذه الحرب واستغلتهم بأسمائها.
