استطاعت جريدة لوموند الفرنسة فك بعض الغموض الذي لف الزيارة المفاجئة التي قام بها قائد العدوان على طرابلس خليفة حفتر إلى فرنسا، والتي حامت حولها عديد الشكوك والافتراضات التي تبتغي فهم ما حصل مع الجنرال المأزوم داخل أسوار الإليزيه
وذلك عن طريق نشرها لتفاصيل ما قالت، إنه مشروع فرنسي لإعادة فتح الموانئ النفطية المسيطر عليها من قبل حفتر مقابل توزيع عائداته دون المرور عبر مصرف طرابلس المركزي، وهو ما رفضه عدد من أعضاء مجلسي النواب والدولة رفضا قاطعا .
دعوات مرفوضة
ويرى عضو المجلس الأعلى للدولة إدريس أبوفايد، أن دعوات فرنسا حول تقسيم عوائد النفط مرفوضة جملة وتفصيلا ولا يجب أن تقبل نهائيا.
وأوضح أبوفايد، في تصريح للرائد، أن السلطات التنفيذية ممثلة في مؤسسة النفط والمصرف المركزي بإشراف حكومة الوفاق هي الجهات الوحيدة المخولة بالتصرف في الإيرادات بما يخدم الوطن والمواطن.
وأضاف أبوفايد أن الدعوات الفرنسية المغرضة لا هدف لها إلا تقوية المعتدي ماليا وعسكريا؛ لكي يتفاقم الموقف ويتأزم أكثر وأكثر لمصالح فرنسية ظاهرة رخيصة ولو على مصلحة الشعب وحقه في تقرير مصيره وقيام الدولة المدنية الديمقراطية الحديثة.
وأشار أبوفايد إلى أن فرنسا لا مصداقية لها ولا مبادئ ولا أخلاق ولا إنسانية تحكم سياستها وسياسييها.
محاولات لتقسيم ليبيا
بينما أكد عضو مجلس نواب طبرق زياد دغيم أنه لا تفسير للدعوات المشبوهة من فرنسا حول تقسيم عوائد النفط إلا محاولة تقسيم ليبيا بشكل خفي وتدريجي، وهذا مرفوض تماما.
وأضاف دغيم، في تصريح للرائد، أن الخشية الآن هي من المباشرة في تنفيذ ما أسماه “مشروع خطير” يجهز منذ منتصف عام 2018 حول الوصاية على النفط والاستثمارات وأموال البلاد “مشروع النفط مقابل الغداء بشكل مهذب” عبر تدويل إدارة العمليات للمصرف المركزي بإنشاء لجنة دولية من الدول العشرة المجتمعة ببرلين ومندوبين عن مصرف ليبيا المركزي بطرابلس والمصرف الموازي.
وبين دغيم، أن هناك شخصيات تقيم خارج البلاد تدعم وتسوق لهذه “الخيانة”، مهددا بكشف أسمائهم، وأنه لن يكون تقسيم للعوائد خارج مصرف ليبيا المركزي وبدون حكومة وحدة وطنية ومجلس رئاسي توافقي.
بلطجة وتدخل سافر
عضو مجلس الدولة منصور الحصادي وصف اشتراط باريس لإعادة فتح إنتاج وتصدير النفط بتوزيع أمواله خارج المصرف المركزي بـ”البلطجة واللصوصية والفساد” كما وصفه بالتدخل السافر الذي يجب الرد عليه.
وأضاف الحصادي للرائد أنه لا علاقة لهذا المقترح بالتوزيع العادل للثروة وأنه محاولة لدعم العسكر المنقلب من أموال الليبيين، مشيرا إلى أن الرئيس الفرنس إيميل ماكرون تناسى أنه خبير ومفتش مالي ومصرفي قبل أن يكون رئيسا.
ويرى مراقبون أن ما أعلنته صحيفة لوموند الفرنسية ليس بمستغرب عن سياسية فرنسا الاستعمارية التي ما زالت ترى في أفريقيا وشمالها بالخصوص حقا أصيلا لها دون غيرها من الدول؛ ولذلك تسعى جاهدة في دعم الاستبداد والفساد أينما حل وحيثما وجد.
