أكد عضو مجلس نواب طبرق زياد دغيم، الأربعاء، أنه لا تفسير للدعوات المشبوهة من فرنسا حول تقسيم عوائد النفط إلا محاولة لتقسيم ليبيا بشكل خفي وتدريجي، وهذا مرفوض تماما.
وأضاف دغيم، في تصريح للرائد، أن الخشية الآن هو المباشرة في تنفيذ ما أسماه “مشروع خطير” يجهز منذ منتصف عام 2018 حول الوصاية على النفط والاستثمارات وأموال البلاد “مشروع النفط مقابل الغداء بشكل مهذب” عبر تدويل إدارة العمليات للمصرف المركزي بإنشاء لجنة دولية من الدول العشرة المجتمعة ببرلين ومندوبين عن مصرف ليبيا المركزي بطرابلس والمصرف الموازي.
وبين دغيم، أن هناك شخصيات تقيم خارج البلاد تدعم وتسوق لهذه “الخيانة” مهددا بكشف أسمائهم، وأنه لن يكون تقسيم للعوائد خارج مصرف ليبيا المركزي وبدون حكومة وحدة وطنية ومجلس رئاسي توافقي.
يشار إلى ان صحيفة لوموند الفرنسية كشفت، الثلاثاء، أن فرنسا قدمت مشروعا يقضي بإعادة فتح الحقول والموانئ النفطية على أن توزع عائداته خارج مصرف ليبيا المركزي.
