في ظل استمرار إغلاق حفتر لتصدير النفط… تأخر اعتماد الميزانية لعام 2020 وتأخر معها صرف مرتبات الليبيين لشهري يناير وفبراير
إلا أن المجلس الرئاسي اعتمد مؤخرا بالتشاور مع مصرف ليبيا المركزي وديوان المحاسبة الترتيبات المالية دون الإفصاح الرسمي عن قيمتها، ولكن بحسب ما يتداول فالقيمة قدرت بقرابة 38 مليار دينار.
لكن هل تكفي القيمة لسد حاجيات الليبيين خاصة وأن بند المرتبات وحده يكلف خزينة الدولة قرابة 24 مليار دينار وسط إغلاق النفط وتراجع سعره في السوق العالمي
وهل يجب أن يتخذ الرئاسي خطوات أخرى ليتدارك الكارثة الاقتصادية التي ستحل على الليبيين خلال الشهور المقبلة؟
ميزانية تسييرية
المحلل الاقتصادي مصطفى شقلوف قال، إن قيمة 38 مليار دينار التي أشيعت تغطي الباب الأول فقط أي أنه بحكم ضعف الواردات ستكون ميزانية تسييرية لا أكثر.
وأضاف شقلوف، في تصريح للرائد، أن انهيار أسعار النفط عالميا؛ بسبب الركود الذي سببه فيروس كورونا سيكون له توابع على البلاد حتى وإن باشرت الدولة تصدير نفطها عبر الموانئ النفطية وأن استمرار الحرب والانقسام السياسي يزيد من سوء الأزمة.
وأشار شقلوف إلى أن احتياطي النقد الأجنبي يستنزف والضريبة المضافة السابقة لم تعد تكفي، ويجب أن تسبق الدولة سوقها السوداء بخطوة؛ لذا يجب رفع سعر الصرف عبر زيادة الضريبة المضافة قبل استنزاف ما تبقى من أرصدة أجنبية.
وبين شقلوف أن الظروف الحالية وأسعار الصرف الرسمية الحالية لن تتيح لمصرف ليبيا المركزي المواصلة في صرف منح الدولار وبطاقات الـ 10 آلاف دولار، ناهيك عن الاعتمادات البنكية.
دراسة الوضع
ومن جهته قال الكاتب الصحفي والمهتم بالشأن الاقتصادي محمد صلاح، إن المجلس الرئاسي أمام خيار صعب فهو لا يستطيع التحرك لاستئناف الإنتاج وتصدير النفط ولا تأخير اعتماد الترتيبات المالية.
ورأى صلاح، في تصريح للرائد، أن على الرئاسي دراسة الوضع المالي للدولة جيدا وتشكيل لجنة على مستوى عالٍ لدراسة قيمة الترتيبات المالية خاصة وأن الإغلاق تزامن مع هبوط أسعار النفط عالميا وهذا ما يعني أنه حتى لو أعيد تصدير النفط فالحكومة لا تستطيع التغطية إلا للسنة المالية الحالية.
وأضاف صلاح أن هذا يؤدي إلى المساس بالاحتياطي النقدي للبلاد؛ لذا يجب وضع دراسة لزيادة رسوم بيع النقد الأجنبي لتفادي سحب قيمة كبيرة من الاحتياطي ويبقى الدينار الليبي متعافي إلى حد ما.
توحيد سعر الصرف
أما المحلل الاقتصادي المبروك صالح فقال، إن القيمة التي خصصت سيذهب الجزء الأكبر منها وهو قرابة 28 مليار إلى الكادر الوظيفي الذي يحتاج إلى التقليص؛ نظرا للتضخم الحاصل في الوظائف.
وأوضح صالح، في تصريح للرائد، أن ليبيا عدد سكانها 6 مليون لابد أن يكون عدد موظفيها لا يتجاوز الـ 200 ألف، ونحن لدينا تضخم بنسبة 1500%، مشيرا إلى أنه على المجلس الرئاسي أن يصدر قرارا بتوحيد رسوم سعر الصرف على جميع المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص ويقوم مصرف ليبيا المركزي بتنفيذه .
وأضاف صالح أن على المصرف فتح مقاصة مصرفية وتوحيد القطاع المصرفي الليبي في أسرع وقت والبدء في تنويع مصدر الدخل والبحث عن بدائل لتغطية مرتبات المواطنين؛ نظرا لانخفاض أسعار النفط العالمية، مبينا أنه خلال وقت قريب النفط لن يكون عليه طلب كالسابق.
وذكر صالح أن هناك استثمارات ليبية خارجية كل يوم تخسر، وخسارتها كبيرة وفادحة فإذا لابد من أن جزء منها يحول للاستثمار في الداخل بمناطق آمنة اقتصاديا يستفاد منها كدخل للدولة.
