تتجه ليبيا إلى أزمة إقتصادية قد تكون الأسوأ في تاريخها المعاصر منذ استقلالها في 1951 واكتشاف النفط فيها الذي يعتبر المصدر الوحيد المعول عليه في البلاد.
إضافة إلى أن اسعار النفط تشهد انحفاضاً كبيراً في الأسواق العالمية التي فقدت ما يصل ثلث قيمتها في أكبر خسائرها اليومية منذ عام 1991مؤشر على تراجع الإيرادات المالية للدولة الليبية حتى في حال استقرار إنتاج النفط الليبي، والإقفال القسري للموانئ والحقول النفطية سيتسبب في خسائر مؤثرة على الاقتصاد الوطني في القريب قبل البعيد.
وسيتأثر بذلك الشعب تأثراً واضحا،ً وسيعاني الاقتصاد الليبي كثيراً من أجل أن يوفي باحتياجات المواطنين بدءا من صرف مرتباتهم المستحقة لهم وانتهاءا بفتح الاعتمادات المالية لاستيراد حاجياتهم، التي سترتفع أسعارها في السوق مع كل يوم وشهر تأخير في فتح الموانئ النفطية واستئناف عمليات التصدير منها وإعادة الحياة للحقول النفطية وآبارها التي ستتأثر هي أيضاً مع كل يوم جديد يمر على مضخاتها.
المؤسسة الوطنية للنفط ظلت مستمرة في التحذير من الإغلاق الجائر لموانئ النفط ومنشآته والذي تجاوزت خسائره المالية؛ نتيجة الإقفال القسري للموانئ والحقول النفطية، مبلغ المليارين و800 مليون دولار أمريكي.
وفي آخر نشرة صادرة عن المؤسسة أفادت بانخفاض مستوى الإنتاج ليصل إلى 119،867 برميل في اليوم، والمتوقف منذ 17 يناير الماضي، بعدما أغلق موالون لحفتر الحقول والموانئ النفطية، بحجة التوزيع العادل للثروة.
ومن جهته أكد مصرف ليبيا المركزي بلوغ خسائر إيقاف إنتاج النفط وتصديره، في شهري يناير وفبراير المنصرمين، الـ2.7 مليار دولار أمريكي، والذي أوضح بأن إيرادات النفط والغاز بلغت من 1 يناير حتى 29 فبراير 380 مليون دينار ليبي.
وزارة المالية من جانبها أوضحت المخاطر المالية التي قالت إنها قائمة بسبب حالة عدم التأكد حول إنتاج وتصدير النفط الليبي، وبأن مخاطر العودة إلى العجز في الميزانية العامة وميزان المدفوعات كبيرة.
وزارة المالية أيضاً أكدت بأن تخفيض النفقات الذي لم يكن متوقعا قبل إقفال الموانئ أصبح الآن ضروريًا للحد من التأثير الحاد على احتياطات الصرف الأجنبي ولمواجهة التأثيرات التي لن تكون سهلة على الدولة..
زادا تراجع أسعار النفط العالمي، وخاصة خام برنت العالمي الذي وصل سعر برميله 37.05 دولاراً، وهو أدنى مستوى منذ فبراير 2016، الآثارالكارثية لإغلاق المنشآت النفطية على الاقتصاد الليبي.
