رفضت لجنة العقوبات بالأمم المتحدة توصية فريق الخبراء التابع لها بشأن تجميد الأصول المملوكة للشركات التابعة للمؤسسة الليبية للاستثمار.
وأكدت مصادر صحفية أن القرار جاء بعد جهود من المؤسسة مع لجنة العقوبات الدولية، موضحة فيه الآثار السلبية المترتبة على تنفيذ توصية فريق الخبراء.
يشار إلى أن المؤسسة الليبية للاستثمار أسست في أغسطس 2006، وأعيد تنظيمها في 2010، بهدف خلق وإدارة وإيجاد مصادر متنوعة للثروة.