بعد 11 عامًا من الانسداد السياسي المتعمد وقبل إحاطة المبعوثة الأممية لمجلس الأمن بساعات قليلة تحصل صحوة ضمير للأجسام الميتة التي أذاقت الشعب الليبي الويلات والآلام فيعلنون بعد منتصف الليل أنهم اتفقوا
إنها هندسة البقاء وليست حلًا
كيف بتحالف الخصوم في محاولة لإجهاض إحاطة المبعوثة الأممية لمجلس الأمن
في السياسة الاستراتيجية قاعدة ذهبية تقول عندما يتفق محتكرو السلطة فجأة وبلا مقدمات فاعلم أنهم يتفقون عليك لا من أجلك
الوثيقة التي وُقعت عبر الزوم عشية إحاطة المبعوثة الأممية أمام مجلس الأمن ليست خارطة طريق لإنهاء المرحلة التمهيدية كما سُميت زيفًا بل هي وثيقة تأمين متبادل بين أجسام أدمنت المراوغة وشعرت ببرودة مقصلة الحوار المهيكل والمسار البديل تقترب من رقابها
وبتفكيك بنود هذه الوثيقة بعيدًا عن ديباجاتها العاطفية نجد أننا أمام عملية اختطاف استباقية للقرار الدولي والمحلي ترتكز على أربعة أفخاخ جوهرية
1- تكتيك الضربة الاستباقية الهروب إلى الأمام
إصدار الوثيقة اليوم ليس صدفة إنه تكتيك كلاسيكي لوضع العصا في دولاب البعثة
رسالة هؤلاء لمجلس الأمن واضحة
نحن متفقون محليًا فلا داعي لتفعيل المادة 64 أو اللجوء إلى لجان حوار بديلة تتجاوزنا
إنهم يشترون وهم التوافق لقتل الحل الملزم
2- توسيع كعكة المحاصصة
الجوهر الحقيقي لهذا الاتفاق يكمن في الصفحة الثانية
إضافة المؤسسة الوطنية للنفط والاستثمارات الليبية إلى قائمة المناصب السيادية المادة 15 من اتفاق الصخيرات
هذا ليس صونًا للموارد
بل إنه اتفاق صريح على تقاسم منابع الثروة والمحافظ الاستثمارية بين الأقطاب الثلاثة وتوسيع دائرة الغنائم لضمان ولاء الجميع للوضع القائم
3- شراء الوقت ترحيل الأزمة إلى 2027
في الوقت الذي تطالب فيه القوى الوطنية ومخرجات مسار الحوكمة بمدة صارمة لا تتجاوز 18 شهرًا تمنح هذه الوثيقة الأجسام الحالية صك بقاء مجانيًا ومريحًا يمتد حتى 17 فبراير 2027
هم لا يحددون موعدًا للانتخابات بل يحددون تاريخ انتهاء صلاحيتهم الجديد لضمان عامين آخرين من الاستنزاف
4- هندسة الفشل لجنة التناقضات العليا
لتمرير هذا العبث اقترحوا تشكيل لجنة إشراف سيادية تجمع بين محافظ المركزي ورئيس المفوضية وعسكريين وأمنيين
في علم الإدارة السياسية إذا أردت إفشال مشروع وتذويب المسؤولية فشكّل له لجنة من أقطاب متناقضة لا يجمعها تسلسل قيادي واحد
هذه اللجنة وُلدت مشلولة عمدًا لتكون الشماعة التي ستُعلق عليها مبررات تأجيل انتخابات 2027 لاحقًا
هذه الوثيقة هي رد فعل مرعوب من طبقة سياسية تستثمر في الأزمة
إنهم لا يدافعون عن السيادة الوطنية بل يدافعون عن حقهم الحصري في احتكار السلطة وتقاسم الموارد النفط والاستثمارات
رسالتنا اليوم للمجتمع الدولي وللبعثة الأممية في نيويورك
التوافقات التي تُبنى على تقاسم الغنائم لا تبني دولًا بل تؤسس لمافيات مقننة
الشعب الليبي لم يعد يشتري هذه البضاعة الفاسدة ولا خيار سوى المضي قدمًا في تفعيل مسارات الحوار المهيكل بقوة الإرادة الوطنية وتجاوز هذه الأجسام التي أصبحت العبء الأكبر على كاهل الوطن
اتفاق المجالس الثلاثة.. حل سياسي أم محاولة للبقاء؟
