أفصحت قمة برلين حول ليبيا عن إنشاء ثلاثة محاور للحوار بين الليبيين، مسار سياسي واقتصادي وعسكري.
وانطلق المسار العسكري في جينيف بين لجنة 5+5 في جولتين أعلن إثرها سلامة عن اتفاق حول مسودة لوقف إطلاق النار وعودة النازحين، إلا أن المسار السياسي لازال معلقا عقب إعلان مجلسي النواب والأعلى للدولة تعليق مشاركتهما فيه إلا بعد تقدم واضح في المسار العسكري ووقف ميليشيات حفتر لعدوانها، وأن يكون الاتفاق السياسي هو المرجعية للحوار.
لكن هناك مشكلة أخرى تعرقل انطلاق الحوار وهي في أسماء الأعضاء الـ13 المستقلين المشاركين في الحوار وآلية اختيارهم من قبل سلامة، حيث لازال الغموض يلف ماهية هؤلاء رغم المطالبات العديدة لسلامة بالكشف عن أسمائهم وحقيقة فعالياتهم في الحوار من حيث التصويت أو الحضور الشكلي فقط.
حكماء وأعيان المنطقة الغربية طالبوا سابقا مجلسي النواب والدولة بعدم حضور مفاوضات جنيف، إلا بعد تحقيق شروط وقف إطلاق النار، وعدم السماح لغسان سلامة باختيار أي شخصية تمثل ليبيا، وفي حال فرض ذلك فلا يحق لمن يختارهم التصويت على أي قرارات أو توصيات.
رئيس مجلس النواب حمودة سيالة أكد المجلس خلال إعلان قرار تعليق المشاركة في الحوار السياسي في جنيف، مطالبا المبعوث الأممي لدى ليبيا غسان سلامة بالكشف عن أسماء المشاركين من كتلة المستقلين في الحوار ومعرفة المعايير التي تمت بناء عليها اختيارهم.
وأوضح سيالة أن النواب أعلنوا تمسكهم بالمادة (12) من الاتفاق السياسي الموقع بمدينة الصخيرات، مؤكدا تضمين عدد من الأسئلة في رسالة ستوجه للبعثة غدا الثلاثاء لمعرفة جدول الأعمال ومعرفة أسماء المشاركين بجنيف.
مرتبكة وغير واضحة
وقال المحلل السياسي علاء فاروق إنه في ظل حالة التشرذم السياسية وموقف مجلس الدولة ومن قبله الرئاسي في مقاطعة محادثات جنيف السياسية.. يدخل البرلمان على خط المقاطعة بعدما تدخل المبعوث الأممي في القائمة وخفضها لـ8 أعضاء بدلا من 13.. تظل معايير الاختيار لدى البعثة مرتبكة وغير واضحة المعالم.
فاروق أوضح في تصريح للرائد أنه مع تسرب بعض القوائم والأسماء عن اختيارات “سلامة” فيبدو أنه سيعيد نفس الوجوه القديمة وبعض النماذج التي هي أشد تطرفا في رؤياها للحل والتي تسعى غالبا إلى مصالحها الشخصية وتطلعاتها للبحث عن دور لها، مشيرا إلا أن سلامة إذا لم يحسن الاختيار بوجوه وطنية جديدة ولها رؤى حقيقية سيفشل محادثات “جنيف” قطعا وسيؤثر ذلك على جولاتها نوايا مبيتة.
معرفة المعايير
وأكد الصحفي إبراهيم عمر أنه في حال استمر مجلسا النواب والدولة في تعليق مشاركتهما في جلسات الحوار السياسي وضرورة معرفة المعايير التي سيختار بها غسان سلامة قائمته التي يريد أن يفرضها في المحادثات السياسية، ما قد يرغمه على التراجع على فرض هذه الأسماء أو تجعله يراجع حساباته في اختيارهم، ترضية لطرفي الحوار الرافضين.
وتساءل عمر في تصريح للرائد عن نوايا سلامة من مشاركة أعضاء من اختياره مساو لعدد الأعضاء المنتخبين من مجلسي النواب والأعلى للدولة المشاركين في الحوار دون وضع آلية واضحة لاختيارهم.
دور مريب
الكاتب الصحفي علي أبوزيد اعتبر أن غسان سلامة يمارس حالة من التعتيم وعدم الوضوح في إدارة عملية الحوار، ويصرّ على تجاوز آليات الحوار التي حدّدها الاتفاق السياسي، وإعطاء نفسه الحق في اختيار شخصيات ضمن المسار السياسي بمقدار الثلث.
وقال أبوزيد، في تصريح للرائد، إن عدم إفصاح سلامة عن معايير الاختيار وأجندة الحوار تجعل دوره مريباً، ويحمل الكثير من الشبهات، لذلك فإن موقف مجلس الدولة هو أنسب رد على نهج سلامة الذي لا يتوافق مع معايير الأمم المتحدة.
فهل يحاول سلامة باختياره فرض أجندة معينة تفضي إلى فرض حالة امر واقع يتبناها لاحقا قرار أممي أم أنها مجرد ترضية لبعض الأشخاص المحسوبين على تيارات مختلفة لأجل الوصول لصيغة ترضي كافة الأطراف.
