وضعت وزارة الدفاع التركية الاتفاقية البحرية الموقعة مع ليبيا في صلب موقفها من مشروع كابل الكهرباء المزمع بين اليونان وقبرص وإسرائيل، مؤكدة أن أي أعمال لمد الكابلات أو الأنابيب في المناطق التي تعتبرها أنقرة ضمن جرفها القاري يجب أن تُنسق معها مسبقًا.
وقال المتحدث باسم الوزارة، العميد البحري زكي أكتورك، إن الإطار الذي تستند إليه تركيا يشمل مذكرة التفاهم مع ليبيا بشأن ترسيم حدود المناطق البحرية، إلى جانب الإحداثيات التي أبلغت بها أنقرة الأمم المتحدة في 18 مارس 2020.
وأكد أكتورك أن تركيا لا تسمح بأنشطة غير مرخصة تتجاهل ما تعتبره حقوقها ومصالحها في شرق المتوسط، مشددًا على أن أي أعمال في جرفها القاري، بما في ذلك مد الكابلات وإجراء الأبحاث العلمية، تتطلب تنسيقًا مسبقًا مع أنقرة.
ويأتي الموقف التركي على خلفية مشروع كابل كهربائي يربط اليونان وقبرص وإسرائيل، وسط خلافات بشأن ترسيم الحدود البحرية وحقوق الاستغلال في شرق المتوسط، ما يعيد الاتفاقية البحرية التركية الليبية إلى واجهة التوترات المرتبطة بالمشروعات البحرية في المنطقة.