أثار نشر تفاصيل عن الرحلات الجوية التي تسيّرها دولة الإمارات لدعم مليشيات حفتر منذ إعلان وقف إطلاق النار في 12 من يناير الماضي ـ جدلا كبيرا حول جدوى قرار الاتحاد الأوروبي مراقبة حظر توريد السلاح إلى ليبيا بحرا.
فقد قوبل القرار الأوروبي برفض سريع من حكومة الوفاق التي قال الناطق باسم وزارة خارجيتها محمد القبلاوي، إن على الاتحاد الأوروبي مراقبة الحدود البحرية والبرية؛ لأن السلاح يصل إلى مليشيات حفتر عبر الحدود مع مصر.
الإمارات مستمرة في الدعم
ونشر المركز الإعلامي لعملية بركان الغضب تفاصيل الرحلات الجوية للطائرات الإماراتية لدعم مليشيات حفتر منذ 43 يوما بعد إعلان وقف إطلاق النار في 12 يناير الماضي.
وقال المركز الإعلامي، إن نحو 100 رحلة جوية انطلقت من قاعدة “سويحان” الجوية في الإمارات وقاعدة “عصب” الجوية، وهي قاعدة إماراتية في إريتريا، إلى قاعدة “الخادم” الجوية جنوب مدينة المرج وقاعدة “سيدي براني” في مصر. كما ذكر المركز الإعلامي أن 83 رحلة لطائرات “يوشن 76” حملت 50 طنًّا من الأسلحة والذخائر والعتاد العسكري و اللوجستي في كل رحلة، في حين نقلت 17 رحلة لطائرات “أنتينوف” 120 طنًّا في كل رحلة، ليصل المجموع خلال الرحلات المائة إلى 6200 طن.
قرار أوروبي
وكان الاتحاد الأوربي أعلن، في 17 فبراير الجاري، إطلاق عملية لمراقبة حظر توريد السلاح في ليبيا، وقال الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للسياسة الخارجية والأمنية “جوزيب بوريل”، عقب اجتماع وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي في بروكسل، إنهم توصلوا إلى اتفاق سياسي مهم بشأن ليبيا “سيفتح الطريق أمام الاتحاد الأوروبي للعب دور مهم في المنطقة”.
انتقاد تركي
ومن جانب آخر، فقد انتقد الرئيس التركي “رجب طيب أردوغان”، القرار الأوروبي متهمًا الدول الأوروبية التي وافقت على إطلاق العملية الجديدة بالتدخل في المنطقة.
وأضاف أردوغان أن الاتحاد الأوروبي ليس له الحق في اتخاذ أي قرار بشأن ليبيا، و”هو يحاول تولي مسؤولية الموقف، والتدخل في الأمر، وهم لا يملكون مثل هذه السلطة”، حسب تعبيره.
تقرير أممي
وكشف تقرير خبراء الأمم المتحدة عن انتهاك الإمارات لقرار حظر الأسلحة المفروض على ليبيا من قبل مجلس الأمن، وأكد التقرير أن الإمارات قدمت مروحيات قتالية وطائرات حربية لميليشيات خليفة حفتر.
وأضاف التقرير الأممي الصادر في نوفمبر 2019، أن الإمارات سلمت شحنات مروحيات قتالية مصنوعة في بيلاروسيا إلى مليشيات حفتر، في حين امتنعت دولة الإمارات عن الرد على الطلب الذي تقدم به خبراء الأمم المتحدة للتعليق على الأمر.
وبحسب مراقبين، فإن قرار الاتحاد الأوروبي هدفه الحقيقي هو منع وصول الأسلحة لقوات الجيش الليبي، ومحاولة الحد من الدعم التركي لحكومة الوفاق، بينما يغض الاتحاد الطرف في المقابل عن استمرار وصول الدعم الإماراتي لمليشيات حفتر برا وجوا.
