أعلن الاتحاد الأوروبي، إطلاق عملية بحرية بديلة عن عملية صوفيا في البحر المتوسط لمراقبة حظر توريد الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة على ليبيا مند عام 2011.
وعقب القرار توالت ردود الفعل الرافضة له باعتباره غير منصف وهي حجة لحصار الوفاق كما رآه البعض، وهناك من وضع تساؤلات كيف سيراقب الاتحاد الأوروبي الحدود البرية مع مصر التي تتدفق منها الأسلحة لحفتر.
الخارجية ترفض وزارة الخارجية
رفضت، قرار الاتحاد الأوروبي، ببدء مهمة بحرية وجوية شرق البحر المتوسط، لمراقبة حظر توريد السلاح إلى ليبيا.
وأوضح المتحدث باسم وزارة الخارجية محمد القبلاوي، في لقاء مع قناة “الجزيرة”، أنه على الاتحاد الأوروبي مراقبة الحدود البحرية والبرية لليبيا، لأن السلاح يصل إلى ميليشيات حفتر عبر الحدود مع مصر.
قرار مريب
وقال رئيس حزب العدالة والبناء محمد صوان، إن قرار الاتحاد الأوروبي بدء مهام بحرية وجوية لمراقبة حظر توريد السلاح يعد قرارا مريبا؛ لأنه سيضيق الخناق على حكومة الوفاق فقط، في حين أن السلاح يتدفق على ميليشيات حفتر عبر الحدود البرية مع مصر.
وأضاف صوان أن الاتحاد الأوروبي يتجاهل ما هو أهم وهو رفض حفتر حتى الآن التوقيع على وقف إطلاق النار، وهو الذي أعلن شخصيا في أول رد على قرار مجلس الأمن استمرار عملياته العسكرية على الغرب الليبي دون أي اعتبار لقرارات المجلس.
وتساءل صوان عن السبب الذي يدفع الاتحاد الأوربي لاتخاذ هذه الخطوة في حين إن المراقبة يمكن أن تقوم بها الأمم المتحدة فقط، مشددا على أن تشمل المراقبة الحدود البرية أيضا.
مقاربة ليست صحيحة
ومن جهتها، أعلنت تركيا، بأن مقاربة الاتحاد الأوروبي تجاه ليبيا ليست صحيحة، موضحة عبر مؤتمر صحفي عقده الناطق باسم حزب العدالة والتنمية عمر تشليك، أن هناك بعض الدول المعروفة بدعمها لقوات حفتر من الجو والبر.
وأكد تشليك، أن إجراء عملية مراقبة عسكرية في البحر فقط سيؤدي إلى ربط يد أحد الطرفين المتحاربين في ليبيا، بينما سيترك الآخر حرا طليقا في مجال التسلح، وأضاف قائلاً، إن الأمم المتحدة وليس الاتحاد الأوروبي هي التي يجب أن تشرف على حظر إرسال أسلحة إلى ليبيا.
السؤال الذي يفرض طرحه، هو لماذا تحرك الاتحاد الأوروبي وبهذه السرعة والقوة بعد مرور أكثر من عشرة أشهر من العدوان الذي يشنه حفتر وزمرته على عاصمة دولة، بدعم من دول عدة ومن بينها دولة أوربية عضو في الاتحاد الأوروبي؟
