في ترقب جديد لما بعد موافقة مجلس الأمن الدولي على مشروع القرار البريطاني الداعي لوقف إطلاق النار في ليبيا بـ 14 بقرار تحت رقم 2510 لسنة 2020 الذي تضمن عدة بنود أهمها الالتزام بسيادة ليبيا وإنهاء الأزمة بين الأطراف، وإدانة إيقاف إنتاج النفط ووقف دائم لإطلاق النار وغيرها العديد من البنود.
يتفاجأ الليبيون بخرق جديد من ميليشيات حفتر لهذا القرار؛ فقصفت العديد من الأحياء المدنية صباح الخميس ومطار معيتيقة الدولي ما نتج عنه توقف الملاحة الجوية مؤقتا.
التحليلات متضاربة حول توقع ما سيحدث خاصة في عدم وجود الثقة الكاملة في الطرف المعتدي على العاصمة.
امتثال حفتر أمر مستبعد
المحلل السياسي عبدالمجيد العويتي قال، إن انقطاع صوت إطلاق النار بالكامل أمر مستبعد، فحفتر كما فعل بعد جلسات موسكو وبرلين سيحافظ على انقطاع تدريجي وسيؤدي إلى توقفه بالكامل فقط ليثبت لمناصريه أنه مستمر في القتال ولن يعجز عن إيجاد حجة يقنع بها مناصريه.
وأضاف العويتي، في تصريح للرائد، أن الحديث هنا عن المجتمع الدولي أو دول القرار في مجلس الأمن وماذا تريد من بعد هذا القرار متسائلا هل ستتماهى مع إقفال النفط وتجعل حكومة الوفاق تندم على توقيعها مذكرة تفاهم مع أنقرة أم أنها ستسعى إلى تحقيق توازن لصالحها يعيدها لمربع التأثير الأول إبعادا للدور الروسي الذي طالما اعتبرته منظومة الاتحاد الأوروبي العدو الأول لها.
وبين العويتي أنه يمكن للغة المجتمع الدولي أن تتغير حيال الملف الليبي خصوصا بعد تصريحات الخارجية الأمريكية ضد تحالف حفتر مع روسيا وما نشرته فرانس 24 حول حقائق مرتزقة روس وسودانيين ما قد يوحي بتوجيه معين للخارجية الفرنسية قد يرى تأثيره السلبي على حفتر.
المسار الأمني مفتاح الحلول
ومن جانبه قال المحلل السياسي فرج فركاش، إن الكل أصبح يدرك أن التوافق في المسار الأمني والعسكري هو مفتاح الحلول الأخرى الذي سيفتح الباب أمام نجاح المسار السياسي والاقتصادي الساعيين لتوحيد المؤسسات.
وأضاف فركاش، في تصريح للرائد، أن على مجلس الأمن أن يزيد الضغوطات على الأطراف المتحاورة في جنيف للوصول إلى توافق خاصة بشأن لجنة 5+5 التي أهدافها هو الوصول إلى وقف إطلاق نار دائم وقرار المجلس هو المتوقع منذ مدة لتحصين مخرجات برلين ولكنه تأخر قليلا وموافقة 14 عضو من أصل 15 هو خطوة في الاتجاه الصحيح الذي يعطي إطارا ملزما للدول الأعضاء الآن للمضي قدما.
وأشار فركاش إلى أن عدم الالتزام بهذا القرار من قبل الأطراف سيعرضها إلى مساءلة قد تؤدي إلى عزلة دولية وربما نرى ترجمة على أرض الواقع باستخدام هذا القرار للجم أي قوة تحاول إعادة محاولة الهجوم على طرابلس خاصة الطرف المهاجم الذي رأينا من مناصريه محاولة التقليل من أهمية هذا القرار.
بدون العقوبات لن يكون للقرار جدوى
ومن جهته قال المحلل السياسي والعسكري عادل عبدالكافي، إنه إذا لم يكن مشروع القرار مصحوباً بعقوبات ومساءلة المخترقين لوقف إطلاق النار فلن تكون له أية قيمة.
وأضاف عبدالكافي قائلاً، في تصريح للرائد، إن حفتر وداعميه لايزالون مستمرين فى العدوان على طرابلس ودعم مليشياته بالسلاح، ومالم تكن هناك إرادة دولية وعصا عقوبات تمنع تدفق السلاح والمرتزقة التى ذكرت فى تقارير لمجلس الأمن والأمم المتحدة وحددت الدول الجالبة للمرتزقة وكذلك معاقبة كل من يغذى الصراع فى ليبيا فلن يكون لهذه القرارات أي قيمة على الأرض.
وأوضح عبدالكافي، أن رد حفتر اليوم على مشروع قرار مجلس الأمن 2510 لسنة 2020 كان واضحاً وصريحاً بقصفه العاصمة وقتل وإصابة الأبرياء في مناطق عدة من طرابلس.
قرار مجلس الأمن خطوة تظهر مدى التزام المجتمع الدولي بالأزمة في ليبيا رغم مرور وقت طويل من الاختلافات التي ظهرت جلية وواضحة بين أعضاءه خاصة الخمسة الدائمين، وما صدور القرار إلا إشارة لتوحد المجتمع الدولي حول ليبيا، ولكن يظل التساؤل الذي طرحه المحللون في هذا التقرير قائماً وواقعاً، وهو أن حفتر لن يتمكن من الالتزام بتنفيد القرار لأسباب عديدة من أهمها عدم سيطرته على ميلشياته باعترافه شخصياً بذلك.
