النفط الليبي يسيل للعاب كثير من الدول الأجنبية والمجاورة لليبيا، ولا يخفى على أحد تصريحات الرئيس المصري المتكررة عن الثروة الليبية.
311 يوما مرت على عدوان حفتر على طرابلس كانت فيه مصر أولى الداعمين له بالسلاح والجنود، لكن بعد فشله في دخول العاصمة تحولت اللعبة إلى النفط الذي أُقفل منذ قرابة 3 أسابيع وتسبب في خسائر تقدر بـ 1.3 مليار دولار بحجج التهميش، وإعادة توزيع عائداته مجددا.
أعضاء الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور أكدوا أن مشروع الدستور ينص على حق كافة الليبيين في ثروات بلادهم، ولا يحتاج إلا لإصدار قانون للاستفتاء عليه، لكن لازال قابعا في أدراج مجلس النواب بطبرق منذ يوليو 2017.
لا يحق للسيسي التدخل في مسألة التوزيع العادل للثروات في ليبيا
ومن هذا الجانب قال عضو الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور الصديق الدرسي، إن مشروع الدستور تناول مسألة التوزيع العادل للثروات في ليبيا، ولا يحق للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أو المبعوث الأممي لدى ليبيا غسان سلامة التدخل فيه لأنه شأن داخلي ليبي.
وأوضح الدرسي، في تصريح للرائد، أن هيئة صياغة الدستور حاولت علاج مسألة المناطق وفق المعيار الجغرافي وإعطاء الأولويات لمدن دون أخرى بحيث تتحصل على هبة من الدولة الليبية، مشيرا إلى أن قانون مستوى المعيشة والرفاهية واللامركزية تضمنها أبواب الحكم المحلي على مستوياته المختلفة في مشروع الدستور.
من ينادون بالتوزيع العادل كمصر يريدون سرقة خيرات البلاد
من جهتها أوضحت عضو الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور اعتماد المسلاتي، أن مسودة الدستور تنص على التوزيع العادل للثروة من حيث المشاريع التنموية داخل المحافظة أو البلدية، ومن ينادون بالتوزيع العادل كمصر يريدون سرقة خيرات البلاد.
وقالت المسلاتي، في تصريح للرائد، إن التوزيع عبارة عن نظام تنموي خاص بالمحافظات التي يحاسبها المواطن في حال التقصير في التنمية التي تخصص ميزانيتها من قبل السلطة المركزية.
وبينّت المسلاتي، إلى أن هناك نقطة في قانون الدستور تسمى بالتوزيع الحر، وهي إعطاء المجال للبلدية لتطوير المنطقة، وهنا من المفترض أن يحدث تنافس بين البلديات لتطوير مناطقها، وإذا حال دون ذلك يعرض عميد البلدية للمساءلة، وتقدم ضده ورقة تثبت حالة الفساد التي قام بها.
مشروع الدستور ينص على حق كافة المناطق الليبية في مشاريع التنمية من الثروات
تصريحات الدرسي والمسلاتي أكدتهما عضو الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور نادية عمران، التي قالت إن مشروع الدستور ينص على حق كافة المناطق الليبية في مشاريع التنمية من الثروات في ليبيا.
وأضافت عمران، في تصريح للرائد، أن مشروع الدستور ينص على إنشاء هيئة للتنمية المستدامة يمكنها أن تبحث في احتياجات المناطق الليبية للمشاريع وإمكانية إقامتها وتوطينها، كما ونص مشروع الدستور على حق المناطق التي توجد بها الموارد النفطية أو غيرها في إقامة المشاريع التنموية والإنتاجية لمصلحة البلاد.
وأبدت عمران أسفها من تجاهل البعثة الأممية ورئيسها غسان سلامة المتكرر لمسودة مشروع الدستور، والذي لا يحق إلا للشعب الليبي رفضه أو المطالبة بتعديله، لأن هيئة مشروع الدستور هيئة منتخبة من الشعب مباشرة.
فلماذا تتجاهل الدولة المصرية مشروع الدستور الليبي وتتدخل في مواضيع لها علاقة بالثروة الليبية؟
يؤكد بعض المراقبين أن إجابة السؤال تكمن في طمع مصري في ثروة الليبيين خاصة بعد فشل مشروعهم العسكري الذي ينفذه حليفهم حفتر على الأراضي الليبية والذي تسبب في قتل المئات وتشريد الآلاف.
