30 عضوا بالهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور طالبوا بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بعدم الزج بمشروع الدستور ضمن النقاشات المزمع عقدها سواء في جنيف أو غيرها.
الأعضاء أكدوا أن البعثة الأممية لا تملك، ولا أي جسم من الأجسام السياسية القائمة، أو أي جهة أخرى، أن يرفض الدستور، أو أن يقبله، لأن الشعب هو الذي يملك الكلمة الفصل عبر استفتاء عام، ولا يمكن أن تسجل الحالة الليبية سابقة للأمم المتحدة في المساهمة في مصادرة إرادة الشعب، وفي المساهمة في إنزال إرادة شخصيات متنفذة تملك المال أو السلاح أو الدعم الخارجي لتحل محل إرادة الشعب.
ودعا الأعضاء البعثة إلى أن تنأى بنفسها عن الإدلاء بآرائها الخاصة حول محتوى مشروع الدستور، مشددين على ضرورة التزام كافة الجهات المعنية الدولية والوطنية باحترام مشروع الدستور الصادر عن الهيئة التأسيسية، والتعهد بعرضه على الاستفتاء العام ليقرر الشعب بإرادته قبوله أو إعادته إليها لتعديله، وفقا للإجراءات المنصوص عليها دستوريا.
تجاهل الدستور
وفي هذا الصدد، قالت عضو الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور اعتماد المسلاتي، إن البعثة تتعمد تجاهل الدستور، وتحاول أن تفرض على ليبيا دستورا من خلال خروجها كل يوم باتفاقات لم تزد الشعب إلا عناء وأزمة، مشيرة إلى أن ما تفعله هو مصادرة لحق الشعب الليبي في الاستفتاء على الدستور الذي كتبه الليبيون.
المسلاتي طالبت، في تصريح للرائد، البعثة بالكف عمّا تقوم به خلال تجمعاتها ولقاءاتها مع مكونات الشعب الليبي من تقديم حلول تلفيقية، مبينا أن أعضاء الهيئة مستعدون لتعديل مشروع الدستور وفق إرادة الشعب لا رغبة المجتمع الدولي.
تجنب الدستور
وفي السياق ذاته، أكد عضو الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور خالد التواتي، الثلاثاء، أن البعثة تتجنب الحديث نهائيا عن مشروع الدستور بالرغم من انتهاء الهيئة من عملها في يوليو 2017.
التواتي أوضح، في تصريح للرائد، أن البيان الصادر عن هيئة أعضاء الدستور يذكر البعثة بالاهتمام بمشروع الدستور وأن تضعه كقاعدة أساسية خلال أي اجتماع قادم أمامها باعتباره مشروعا توافقيا بامتياز وحلا جذريا للمسألة الليبية، داعيا البعثة الأممية وكافة الجهات المعنية إلى تمكين الشعب الليبي من الاستفتاء على مشروع الدستور.
إجهاض إرادة الشعب الليبي
عضو الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور ضو المنصوري هاجم مبعوث الأمم المتحدة لدى ليبيا غسان سلامة وقال، إنه يتفنن في اختيار معارضين لمشروع الدستور بغية إجهاضه وإجهاض إرادة الشعب الليبي.
وأكد المنصوري، في تصريح للرائد، أن ما يقوم به سلامة هو سابقة لم تحدث في تاريخ الأمم المتحدة التي جاءت بحق الشعوب في تقرير مصيرها، مؤكدا أن الدستور ملك للشعب الليبي منذ إقراره، ولا يجوز لأي جهة سياسية مهما علت مناقشة هذا المشروع إلا الشعب الليبي الذي له الحق في أن يُستفتى عليه.
ورأى المنصوري أن سابقة خطرة في تاريخ الأمم المتحدة أن يأتي مبعوث منها همّه الوحيد هو إجهاض إرادة الشعب الليبي وفرض حلول يراها هو والدائرة المحيطة به والأجندات الخارجية التي تشتغل وفق السياق الذي اختاره وإياها، وفق تعبيره.
وفي ظل كل هذه التحركات السياسية التي نلاحظها منذ سنوات والتي لم يقطف ثمارها الشعب الليبي، لماذا لم يرَ مشروع صياغة الدستور المنجَز منذ يوليو 2017 النور ويعرض على الشعب للاستفتاء عليه، وما زال قابعًا في أدراج مجلس النواب حتى اليوم.
