كشف ديوان المحاسبة، في بيان رسمي، عن مخالفات مالية للرئيس السابق للمجلس الأعلى للدولة عبد الرحمن السويحلي خلال توليه رئاسة المجلس إلا أن السويحلي أنكر هذه واتهم الديوان بتلفيق التهم له.
قضية الاتهام
بيان ديوان المحاسبة اتهم السويحلي بمخالفة القانون والتشريعات النافذة، وذلك استنادا لما أظهرته نتائج مراجعة حسابات المجلس الرئاسي لعام 2017 من وجود فواتير وأذونات صرف لصالح شركات سياحية تتعلق بنفقات إقامة للسويحلي وعدد من أفراد أسرته إبان توليه رئاسة المجلس الأعلى للدولة
وذكر الديوان، في بيانه، أنه بحث القضية من قبل وأحالها إلى مكتب النائب العام إلا أن ذكر السويحلي لها عن طريق تصريحات مغلوطة يحتم توضيح الحقائق وسرد الحيثيات
ووصف الديوان تصريحات السويحلي بأنها تدليس للحقائق للنيل من المؤسسة المعنية بالرقابة على المال العام لأغراض خاصة، محذرا من أن لذلك تبعات قانونية تعرض صاحبها للمساءلة وتضعه أمام منصات القضاء الليبي، وفق البيان
السويحلي ينفي
من جانبه، نفى عبد الرحمن السويحلى، في بيان له ردا على ديوان المحاسبة، هذه القضية، متهما رئيس ديوان المحاسبة “خالد شكشك” ورئيس المجلس الأعلى للدولة “خالد المشري”، بتلفيق هذه القضية لتشويه خصومهم السياسيين، حسب تعبيره
ورفض السويحلي أي طعن في ذمته المالية، خاصة من قِبل “جهات تحوم حولها شبهات التلاعب والفساد”، مضيفا أنه قرر الشروع في إجراءات رفع دعوى قضائية ضد “خالد شكشك” بتهمة الافتراء والتزوير والقذف والتشهير وإساءة استخدام المنصب، حسب تعبيره
سبب المشكلة
وكان عبد الرحمن السويحلي قد أدلى بتصريحات متلفزة مطلع فبراير الحالي، اتهم فيها ديوان المحاسبة بالطعن في ذمته المالية عندما وجه له اتهامات بالمخالفات المالية، مضيفا أن الديوان عاد واعتذر؛ لأن هناك تشابها بالأسماء، وهو ما نفاه الديوان في بيان له.
تصريح السويحلي جاء على خلفية استبعاده من الانتخابات الخاصة باختيار ممثلي مجلس الدولة في لقاءات جنيف التي دعا إليها المبعوث الأممي غسان سلامة مطلع يناير الماضي؛ لانقطاعه عن الجلسات منذ خسارته لرئاسة المجلس في 2018.
