وصف المتحدث باسم الخارجية محمد القبلاوي، الخميس، دور فرنسا في الأزمة الليبية بـ ” المتضارب ومزدوج المعايير” في حين مندوبها بمجلس الأمن يتحدث عن خرق قرار حظر توريد السلاح في ليبيا وتناسى تقرير لجنة الخبراء الذي سمى فرنسا ضمن الدول الداعمة لحفتر بالعتاد والسلاح والجنود،مؤكدا رفض هذه الازدواجية.
وتساءل القبلاوي في مقابلة له مع الأناضول، كيف لفرنسا باعتبارها عضوا في مجلس الأمن وصوتت على قرار اعتماد اتفاق الصخيرات وبند يدعو دول العالم لدعم حكومة الوفاق وتسليحها لمكافحة الإرهاب وبسط السيطرة على الدولة لحماية منشآتها أن تقدم دعما لحفتر وهو غير موجه لنا؟
وطالب القبلاوي، فرنسا بمراجعة موقفها وأن تغير موقفها الذي يدعم الانقلابيين، مشيرا إلى أنها تدعم ميليشيات يقودها مطلوب للمحكمة الجنائية الدولية وهو محمود الورفلي.
ودعا القبلاوي، الشعب الفرنسي أن يكون له موقف ضد حكومته التي تتجه اتجاها خاطئا في الملف الليبي وتضرب كل المعايير الحقوقية والسياسية الدولية عرض الحائط، وأن مصالح بلادهم مع الحكومة الشرعية وليس مع انقلابي، مضيفا أنهم تحدثوا مع مسؤولين ألمانيين لتبليغ فرنسا خطأها بدعم الميليشيات، ويجب أن يكون لها الشفافية لإنجاح مخرجات مؤتمر برلين.
يشار إلى أن فرنسا زودت حفتر بالأسلحة منها صواريخ جافلين التي عثرت عليها قوات الجيش الليبي بعد تحرير مدية غريان في يوليو من العام الماضي.
