اشترطت “لجنة حوار جنيف” المنتخبة من المجلس الأعلى للدولة، الأربعاء، ضرورة توضيح مخرجات المسار العسكري والاقتصادي قبل الانخراط بالمسار السياسي المزمع عقده في مدينة جنيف السويسرية.
وأكدت اللجنة، حسب الصفحة الرسمية للمجلس، خلال اجتماعها الثاني على الاعتبارات الجوهرية للانخراط في أي حوار سياسي، والتي تضمنها البيان المشترك بين المجلس الأعلى للدولة ومجلس النواب بتاريخ 19 يناير، وما خلص إليه المجلس في جلسته الـ 49.
يشار الى أن المجلس الأعلى للدولة قد اختار 13عضوا ممثلين للدوائر الانتخابية للمشاركة في الحوار السياسي الذي دعت إليه البعثة الأممية مطلع يناير الماضي.
