شبح الانتكاسة الاقتصادية يهدد البلاد مرة أخرى إثر ارتفاع قيمة الخسائر المترتبة على إغلاق الموانئ النفطية إلى قرابة المليار دولا ر بعد أن قامت جماعات تابعة لخليفة حفتر في 18 يناير بإغلاق الموانئ النفط شرق البلاد.
الأمر الذي ينعكس سلبا على معيشة المواطن وإرجاعه إلى معاناة شح السيولة وارتفاع سعر صرف الدولار في السوق الموازي وتضخم الأسعار إضافة الى أزمات نقص البنزين وغاز الطهي بعد أن بدأت الأحوال تتعافى ولو تدريجيا طيلة العامين الماضيين.
خسائر النفط تصل المليار
بعد أن كادت ليبيا أن تعود إلى عافيتها عبر ارتفاع معدلات الإنتاج اليومي من النفط وبالتالي ارتفاع العائدات أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط تراجع الإنتاج اليومي من النفط إلى 187 ألف برميل يوميا ما تسبب في وصول الخسائر المترتبة عن الإقفالات غير القانونية للموانىء والحقول إلى حوالي 931 مليون دولارا حتى الآن، وجددت المؤسسة دعوتها إلى إنهاء الإقفالات غير المسؤولة والمخالفة للقانون لمنشآتها واستئناف عمليات الإنتاج فورا.
وأفادات المؤسسة الوطنية للنفط في بيان لها أن مستودعاتها في طبرق وسبها ليس لديها أي كميات من البنزين بينما تكفي كمية البنزين في بنغازي لـ 16 يوما فقط فيما تكفي كميات الديزل في مستودعات مدينة بنغازي ثلاثة أيام كما ذكرت المؤسسة أنه لا يوجد بسبها أي كميات تكفي للأيام المقبلة من غاز الطهي، بينما الكميات تكفي في بنغازي لنحو أسبوع كامل وفي طبرق تكفي لأربعة أيام.
لم نتعلم من التجربة السابقة
وقال الكاتب والمحلل الاقتصادي مصطفى شقلوف، إنه في حال استمرار إغلاق الموانئ النفطية لمدة ثلاثة أشهر فسنشهد أعراض انخفاض الموارد وسيرجع سعر الدولار للزيادة شئنا أم أبينا، ولذلك نأمل ألا يستمر الإغلاق أكثر من هذا الوقت.
وأضاف شقلوف، في تصريح للرائد، بأن إغلاق الموانئ النفطية له تبعات كبيرة على الدخل القومي، ورأينا تلك التبعات من خلال التجربة في السنوات الماضية عندما قام إبراهيم الجضران بإغلاق الموانئ النفطية في عام 2014
وتابع شقلوف أن البلاد بدأت تستعيد عافيتها بعد فرض ضريبة مضافة على بيع النقد الأجنبي، وذلك كنوع من تعويض الخسائر التي خسرتها الدولة السنوات الماضية ولكن يبدو أنا لم نتعلم من هذه التجربة.
فقد الثقة
في مؤسسة النفط
ورأى الخبير الاقتصادي وحيد الجبو أن هناك مشكلة لم يتم الحديث عنها غير المشاكل المعروفة وهي تكمن بحسب رأيي في أن إدارة التسويق الدولي بالمؤسسة الوطنية للنفط متعاقدة مع بعض شركات التسويق الدولية وهذا التعاقد قد يصبح فيه مشكلة؛ بسبب إيقاف التصدير فيصبح الموقف إما فقدان ثقة هذه الشركات في المؤسسة وهذا يشكل خسارة، وإما أن تلاحق هذه الشركات المؤسسة قضائيا حتى تحصل على الشرط الجزائي ولكن بما أن المؤسسة أعلنت حالة القوة القاهرة فهذا سيعفيها من الشرط الجزائي ولكن لا يعفيها من فقدان الثقة بينها وبين شركات التسويق.
وأضاف الجبو، في تصريح للرائد، أن هناك مشكلة أخرى غير مشكلة الخسائر الناتجة عن حرمان ليبيا من التواجد في سوق النفط الدولي إضافة إلى تلف أو صدأ بعض الأجهزة والمعدات والأنابيب التي يحدث لها تكلس؛ بسب وقف العمل حيث لا تعود للعمل إلا بعد صيانتها أو استبدالها بمعدات أخرى، وهذا يكلف أموالا إضافية.
وتابع الجبو بأن استمرار إغلاق النفط لمدة أكثر سيؤدي بنا إلى كارثة مثل الكارثة الأولى في 2013 عندما أغلق الجظران النفط حيث خسرت ليبيا أكثر من 150 مليار لن تعوضها ولو بعد 20 عاما.
تنديد دولي واسع
وحظي إغلاق موانئ النفط من قبل مليشيات حفتر بردود فعل غاضبة على هذا الموقف ومطالبة بتصحيح ما حدث فورا حيث أعرب المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة عن قلق البعثة من وقف إنتاج النفط، مشيرا إلى أن هذه الخطوة ستكون لها عواقب وخيمة على الاقتصاد الليبي
كذلك أدانت إيطاليا بشدة الإغلاق على لسان رئيس وزرائها جوزيبي كونتي وطالبت السفارة الأمريكية في ليبيا بضرورة استئناف عمليات إنتاج النفط وتسويقه من المؤسسة الوطنية الشرعية في طرابلس فورًا.
وفي ظل التنديد الدولي يستمر حفتر في إغلاق الموانئ النفطية منذ عشية مؤتمر برلين غير آبهٍ بتدهور معيشة الليبيين في حين لا تكف آلته الإعلامية عن وصف معارضيه بالسراق والعابثين بخيرات الوطن.
