في مقابلة خاصة مع الرائد تحدث عضو مجلس النواب سعد الجازوي عن دور المجلس في مجابهة عدوان حفتر على طرابلس، والتجهيزات لحوار جنيف، واختفاء النائب سهام سرقيوة، وتوثيق جرائم حفتر.
بعد هجوم حفتر على العاصمة طرابلس اجتمع النواب المعارضون للعدوان، وأنت منهم، وعقدتم عدة اجتماعات، فما هي أبرز القرارات التي اتخذتموها؟
أساس اجتماعنا هو تطبيق للاتفاق السياسي، ومن اجتمع في طرابلس هم النواب الذين ارتضوا الاتفاق السياسي كمرجعية أساسية للقائهم، وطبقنا الاتفاق في بنوده الثلاثة المتعلقة بمجلس النواب، وهي المواد الـ 16 و17 و18، ولكي نتيح الفرصة لباقي زملائنا فرصة الالتحاق بنا لم نشكل هيئة رئاسة بتشكيلتها المتكاملة حتى لا يظن البعض أننا استأثرنا بالمشهد، ومن أبرز القرارات التي أصدرناها:
-مراجعة قوانين المجلس، وإنشاء لجان دائمة للبرلمان، وفق ما تقتضيه المرحلة، لمتابعة الجهات التنفيذية ومراقبتها، فمنها لجنة الأمن القومي واللجنة الدستورية والتشريعية، ولجان الصحة والحكم المحلي والاتصالات والمواصلات، وقد أبقينا الباب مفتوحا للنواب الذين سيلتحقون بالمجلس في هذه اللجان، كما أن رئاسة اللجان مدتها ستة أشهر وفق الدورة البرلمانية القصيرة.
-القرار الآخر حول منصب رئيس المؤسسة العسكرية للجيش وقد أعدناه إلى مجلس النواب ورئاسته، ولكن وفق الاتفاق السياسي أصبحت الصلاحيات موزعة بينه وبين المجلس الرئاسي، فالجزء التشريعي أصيل للنواب، وبعض الصلاحيات الأخرى في تعيين شاغلي المناصب السيادية العليا مثل رئاسة الأركان والمؤسسة العسكرية أصبحت لرئيس المجلس الرئاسي فائز السراج.
كم عدد النواب الحاضرين للجلسات في طرابلس؟ وهل هناك تواصل مع باقي الأعضاء الغائبين؟
عدد الحاضرين للجلسات بانتظام قرابة 45 عضوا، ومن اقتنع بالالتحاق بالمجلس حتى الآن 65 نائبا، وهناك من لم يلتحق؛ لأنهم يقطنون إحدى المدن التي دخلتها القوات المعتدية، فهم يخشون الظهور خوفا على عائلاتهم ومن مصير كمصير النائبة سهام سرقيوة.
من أهم اهدافنا التي وضعناها منذ بدء اجتماعاتنا في طرابلس هو التواصل مع بقية زملائنا ليلتئم شمل هذه المؤسسة التشريعية وتؤدي مهامها المناطة بها، ولذلك فإن تواصلنا معهم دائم حتى مع الذين في طبرق، وقد عقدنا لقاءات عدة في تونس للوصول إلى قناعات مشتركة والتئام البرلمان في أي منطقة.
عند اختياركم لرئيس المجلس الصادق الكحيلي قلتم إنه سيكون رئيسا مؤقتا وسيتغير وفق انتخابات … فهل ستنتخبون رئيسا جديدا أو ستمددون له؟
نعم صحيح، الكحيلي انتهت ولاية رئاسته للمجلس منذ أسبوعين، ونحن مددنا له حتى يتسنى لنا بعض الاستحقاقات، ومن أهمها التحاق بعض الزملاء بنا، ولكن سيجري اختيار هيئة الرئاسة متكاملة، وهي رئيس ونائبان ومقرر ونائب مقرر، قبل 16 فبراير.
لماذا لا يظهر رئيس المجلس الصادق الكحيلي والناطق باسم المجلس حمودة سيالة على وسائل الإعلام؟
بعد ثورة 17 فبراير هناك من لا يزال تحت ظلال الاستبداد السابق ومسألة الظهور الإعلامي وتَبِعاته، ونحن الآن في دولة فيها معدل الحريات عالٍ جدا، ولكن هذا لا يمنع أننا في مجلس النواب مقصرون في هذا الجانب، ولا ننكر ذلك، ونسعى لحل ذلك.
والآن هناك مكتب تواصل إعلامي هو المسؤول عن التغطية الإعلامية من كافة النواحي.
في جنيف هناك لجنة تتبع عقيلة صالح وأخرى تتبعكم، فمن سيمثل النواب في الحوار؟
المقاعد المخصصة لمجلس النواب 13 مقعدا ستكون بيننا وبين نواب طبرق، والبعثة الأممية للدعم في ليبيا أخبرتنا أنها ستتعامل معنا كأننا جسم واحد، والاختيار سيكون انتخابا على الدوائر، وقد طالبنا بذلك منذ البداية حتى يكون التمثيل متوازنا، ولا يتأثر برئاسة طبرق ولا طرابلس، والبعثة تتواصل الآن مع الأعضاء في كل دائرة وتطلب منهم ترشيح عضو واحد.
أما الحوار فهو مؤجل الآن، ونحن مصرون على تأجيله؛ لأنه لابد من تحقيق إنجازات في المسار الأمني قبل السياسي.
- 7 أشهر مرت على اختطاف النائبة سهام سرقيوة من بيتها في بنغازي، هل توجد معلومات جديدة؟ وما هي الخطوات التي اتخذتموها لأجلها؟
بداية نسأل الله أن تكون حية وتعود إلى أهلها سالمة رغم أن هذا الأمل بات ضعيفا جدا.
سرقيوة مثالٌ لما سيكون عليه حال كل من يعارض حفتر، وهي ليست الأولى، فسجون قرنادة والكويفية ملأى بنساء اعتقلن دون تهم رئيسية أو تجاوزات غير قانونية.
لا نستطيع التواصل مع أي جهة موجودة في المنطقة الشرقية رغم أن الجهة التي قبضت عليها هي كتيبة معروفة تتبع ابن حفتر صدام، وقد حاولنا في مجلس النواب التواصل مع الجهات المعنية والدولية والمنظمات، ولكن كنا كمن يحرث في البحر، فمصير النائبة مجهول حتى هذه اللحظة.
– من المفترض أنكم كجهة تشريعية تتابعون مع وزارة العدل المجازر التي يرتكبها حفتر في حق المدنيين، فما الدور الذي قمتم به في هذا الشأن؟
وهل لديكم تواصل مع سفراء الدول الأجنبية وممثلي الدول الأجنبية؟
نعم، نتابع ملف جرائم حفتر، وقد استدعينا وزير العدل لهذا الغرض، وهناك جهات معنية مختصة بتوثيق هذه الجرائم وبعضها قدم تقاريره لمنظمات دولية.
ولكن هناك نقطة أوضحها وزير العدل لنا، وخاصة لغير المختصين ممن يظن أن الأمر سهل، وهي أنك حين تقدم قضية للقضاء الدولي فمعنى ذلك أنك تجاوزت قضاءك المحلي وأنه غير مؤهل، خاصة أن هناك مؤسسات دولية وجهات تسعى إلى أن تنتزع منك قضايا، منها قضية ابن القذافي، وبهذه الطريقة نمنحها الفرصة لتجد ثغرة للدخول.
ولكن هذا لا يمنع أن الجرائم كلها توثق وتقدم إلى القضاء الليبي؛ لأن المجرم لن يفلت من العقاب وسيحاسب مهما طال الزمن.
أما التواصل مع سفراء الدول الأجنبية، فنحن في تواصل مع البعثة الأممية فقط، أما الباقي فهو من اختصاص الجهة التنفيذية وهي المجلس الرئاسي؛ لأنها من اختصاصات الجهة التنفيذية أكثر من الجهة التشريعية.
قُدّمت لكم إحاطة عن أعمال وزارات، منها الخارجية والداخلية، فلماذا لم نرَ ذلك يسري على ديوان المحاسبة ومصرف ليبيا المركزي والمؤسسة الوطنية للنفط؟
مصرف ليبيا المركزي والمؤسسة الوطنية للنفط كل منهما جسم سيادي بنفسه، أما ديوان المحاسبة ومكافحة الفساد فأجهزة رقابية تابعة لمجلس النواب، ونحن على تواصل معها ونقوم بمسؤوليتنا.
أما المناصب السيادية الأخرى فينبغي بحسب الاتفاق السياسي أن ننشئ لجانا لمتابعتها، ولكننا الآن في حالة حرب، والوضع لا يسمح بخلخلة القاعدة الداخلية، والأولوية الآن هي لصد العدوان وإسكات المدافع ومنع القذائف من أن تسقط على المدنيين، وبعد فعل هذا سنتجه إلى معالجة الفساد المالي وفساد المؤسسات.
