مجازر وانتهاكات مستمرة ارتكبها حفتر وميليشياته أثناء عدوانها على طرابلس بدءا بمجزرة حي الانتصار في أبوسليم مطلع أبريل الماضي، وآخرها مجزرة الهضبة البدري التي راح ضحيتها 4 أطفال.
تقارير منظمة الأمم المتحدة أكدت تورط مليشيات حفتر في ارتكاب هذه المجازر، وآخرها تحقيق للمنظمة أثبتت فيه ارتكاب طائرة أجنبية داعمة لحفتر لمجزرة مركز إيواء المهاجرين في تاجوراء في يوليو الماضي، التي راح ضحيتها ما لا يقل عن 53 مهاجرًا ولاجئًا، وأصيب 67 آخرين، وأوضحت الأمم المتحدة أنها سلّمت حفتر إحداثيات المركز؛ تفاديا لتعريض المهاجرين للخطر، وفق التحقيق المنشور.
ومع إقامة الأمم المتحدة وبعثتها الحجة على أن حفتر هو من ارتكب المجازر والجرائم في طرابلس ـ يتساءل كثير من المتابعين عمّا هو دور الرئاسي في محاسبة هؤلاء المجرمين؟ وما الخطوات التي يجب أن يتخذها لمنع ارتكاب مجازر جديدة؟
المطالبات لا تكفي
الكاتب والمحلل السياسي علي أبوزيد طالب المجلس الرئاسي بعدم الاكتفاء بمطالبة مجلس الأمن بالتحرك ضد هذه الانتهاكات، بل اتخاذ كثير من الإجراءات المهمة، وأولها التصعيد الدبلوماسي ضد الدول التي دعمت حفتر وشاركته في ارتكاب هذه الانتهاكات.
وأضاف أبوزيد، في تصريح للرائد، أن على الرئاسي التوجه إلى محكمة الجنايات الدولية والعدل الدولية لمقاضاة حفتر وأعوانه وهذه الدول الداعمة له، ومخاطبة النائب العام للتواصل مع الإنتربول لتعميم نشرات حمراء بحق حفتر وأعوانه، والتوجه إلى مجلس حقوق الإنسان في جنيف وتقديم مذكرة بهذه الانتهاكات، وحشد الرأي العام الدولي بخصوصه، إلى غير ذلك من الوسائل التي يجب على الرئاسي استعمالها.
على الرئاسي أن يتحرك
ويدعو المحلل السياسي والعسكري عادل عبدالكافي، من جهته، الرئاسي إلى أن يستفيد من هذا الملف أمام المجتمع الدولي وأمام الدول التي تدعو إلى تفاهمات سياسية مع حفتر.
وطالب عبد الكافي، في تصريح للرائد، المجلس الرئاسي بأن يُعيد صياغة خطابه مع المجتمع الدولي، ويشدد على رفض أي تفاهم مع مجرم حرب أكدت جرائمَه تقاريرُ الأمم المتحدة، ويعمل على ملاحقته أمام محكمة العدل الدولية، ويحشد المجتمع الدولي ضد تدخل الدول الداعمة لحفتر.
ملاحقة قضائية دولية
وأوضح الكاتب الصحفي إبراهيم عمر، أن بإمكان المجلس الرئاسي تحريك القضايا الجنائية التي ارتكبها حفتر دوليًّا بعدما وثقتها تقارير الأمم المتحدة وخبراؤها واتهمت بها حفتر والدول الداعمة له، خاصة الإمارات المتهمة بقصف الكلية العسكرية في طرابلس ومركز إيواء المهاجرين بتاجوراء، وأخيراً قضية المرتزقة السودانيين الذين درّبتهم وأرسلتهم إلى ليبيا للقتال مع حفتر.
فهل يستجيب المجلس الرئاسي ويتخذ مواقف أكثر حزمًا قانونيًّا وعسكريًّا لردع مليشيات حفتر التي ما زالت تسفك دماء الليبيين دون حسيب ولا رقيب؟
