بعد تعرضه لضغوطات دولية خاصة بعد فشله في فرض سيطرته بالقوة والاستيلاء على العاصمة، أُجبر حفتر على وقف إطلاق النار في المنطقة الغربية.
الضغوطات دفعت حفتر للاتجاه ناحية الحقول والموانئ النفطية في شرق ليبيا واستخدامهن كورقة ضغط تسمح له بابتزاز المجتمع الدولي وإعطائه الضوء الأخضر لاستكمال محاولاته لدخول طرابلس.
غضب شعبي
بعد توجيه إعلام الكرامة دعوات وتوجيهات كثيفة لمؤيدي حفتر لإغلاق النفط ومواجهة ما أسموه “الغزو التركي”، خرج المتحدث باسم حفتر “أحمد المسماري” واصفاً الأمر بـ “الغضب الشعبي وخطوة جبارة من المواطنين”.
وأضاف المسماري أن أنصار حفتر الذين وصفهم بـ “الشعب الليبي” هو الذي أقفل الموانئ النفطية والحقول ومنع تصدير النفط، ما دفعهم لحماية من أغلقوا الحقول وأوقفوا مصدر قوت ورزق الليبيين كافة.
من الغضب إلى الطمع
من جهته كشف رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج، عكس ما قاله المسماري، بعد أن صرح أن خليفة حفتر أبدى استعداده لفتح الحقول النفطية مقابل توزيع الإيرادات.
وقال السراج، إنه يرفض مطالب حفتر بربط إعادة فتح الموانئ بإعادة توزيع إيرادات النفط على الليبيين، مشيرا إلى أن الدخل في النهاية يعود بالفائدة على البلد بأكمله.
وأضاف السراج، أن ليبيا ستواجه وضعا كارثيا إذا لم تضغط القوى الأجنبية على حفتر لوقف حصار حقول النفط الذي أدى إلى وقف إنتاج الخام تقريبا.
طلب حفتر بإعادة توزيع إيرادات النفط يأتي موازيا مع تصريح للرئاسة المصرية قبيل مؤتمر برلين الدي دعا الى توزيع عادل للثروة في ليبيا ملمحة إلى أن مصر تؤمن حدودها مع المنطقة الشرقية الليبية والبالغ 1200 كيلو متر وحدها وهو أمر مكلف بالنسبة لها.
وبعد أن ساعدت حزمة الإصلاحات الاقتصادية التي أقرَّها المجلس الرئاسي والمجلس الأعلى للدولة والمصرف المركزي في طرابلس في تعافي اقتصاد البلاد، أمر حفتر عناصره بالتلاعب بمقدرات البلاد لخدمه مصالحه الشخصية وتحقيق أهدافه العسكرية، بداية من طباعة العملة بطريقة غير شرعية انتهاءً بإيقاف تصدير النفط من الحقول المُستولى عليها.
