ناقش أعضاء المجلس الأعلى للدولة، الاثنين، تفعيل أو تعديل المادة “20” من النظام الداخلي للمجلس، والأسس والضوابط التي يجب الالتزام بها في الحوار الليبي بين مجلسي الدولة والنواب في جنيف السويسرية نهاية يناير الحالي.
وشدد رئيس المجلس خالد المشري على ضرورة التزام اجتماع جنيف بضوابط ومعايير واضحة حتى لا تنتج عنه أجسام مشبوهة، موضحا أن المسار السياسي للحل لا يمكن أن يستمر ما لم يكن هناك وضوح في المسار العسكري قبل المضي في المجال السياسي.
يشار إلى أن المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة دعا، في مطلع يناير الجاري، مجلسي الأعلى للدولة والنواب إلى استئناف الحوار قبل نهاية الشهر.