بعد تعافي قطاع النفط وازدياد إيراداته خلال العامين الماضيين ومع اقتراب مؤتمر برلين ـ برزت دعوات من مؤيدي حفتر لإغلاق موانئ تصدير النفط الذي يعدّ مصدر الدخل الوحيد للشعب الليبي، خاصة بعد تبدد أحلام حفتر في السيطرة على العاصمة واضطراره إلى دخول معترك الحل السياسي.
ويرى مراقبون أن استخدام هذا القطاع ورقة للمساومة السياسية هو استباق لمؤتمر برلين الذي سيعقد يوم الأحد القادم، ومحاولة من حفتر للضغط من أجل الوصول لمكاسب سياسية.
المؤسسة تدين
أدانت المؤسسة الوطنية للنفط دعوات إقفال الموانئ النفطية بشدة، ودعت القوات التي تدّعي حماية المنشآت النفطية إلى منع أي محاولة للإغلاق؛ لأنها ستبحث عن خيارات أخرى لتأمين الحماية للمنشآت الحيوية للشعب الليبي في حال فشل هذه القوات في مهامها.
وقال رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله، إن وقف إنتاج النفط وتصديره سيترتب عليه عواقب وخيمة على الاقتصاد الليبي من السهل التنبّؤ بها، وإنه لا يجب استخدام المنشآت النفطية ورقة للمساومة السياسية.
وأضاف صنع الله أنه إذا أُغلقت الحقول فإنّنا سنسجل خسائر فورية في الإنتاج، أما إذا أُغلقت الموانئ فسيتعين علينا خفض الإنتاج على الفور ووقفه بالكامل عند بلوغ القدرة التخزينية القصوى، مؤكدا أن إغلاق المنشآت النفطية يُعدّ من الجرائم الاقتصادية في القانون الليبي وعقوبته قد تصل إلى الإعدام.
نجاح في زيادة الإيرادات
وعلى الرغم من تردّي الأوضاع الأمنية داخل البلاد، فقد نجحت المؤسسة الوطنية للنفط في زيادة الإيرادات، من خلال زيادة المبيعات، والحفاظ على استمرار عمليات الإنتاج. فقد بلغت إيرادات ليبيا من النفط والغاز في عام 2018 33.5 مليار دينار، ونحو 31.4 مليار دينار ليبي في 2019 ، بحسب بيانات مصرف ليبيا المركزى.
ولا يخفى على أحد أهمية إيرادات الغاز والنفط الذي يعدّ شريان حياة الاقتصاد الليبي، إذ يبلغ متوسط إنتاج البلاد اليومي 1.1 مليون برميل من النفط الخام.
ويرى كثير من المتابعين أن استعمال حفتر للنفط ولغيره من مقدرات الشعب الليبي لمصالحه الخاصة من أجل الوصول لحكم ليبيا ـ عمل غير مقبول، وبعيد عن الوطنية وعن رعاية مصالح الشعب التي تعدّ من واجبات الجيش الوطني الذي يزعم أنه يبنيه.
