أدانت الخارجية المصرية الخميس موافقة البرلمان التركي على المذكرة المقدمة من الرئيس التركي بتفويضه إرسال قوات تركية إلى ليبيا تنفيذاً لطلب الحكومة الشرعية، وللمذكرة الموقعة بين البلدين في الـ27 من نوفمبر 2019.
مصر التي تدعم سلطة غير شرعية بكافة أنواع الدعم والسلاح وتقصف طائراتها عددا من المدن الليبية، اعتبرت خطوة البرلمان التركي “انتهاك لمقررات الشرعية الدولية وقرارات مجلس الأمن حول ليبيا”.
موافقة البرلمان التركي جاءت بعد طلب من الحكومة الشرعية المخولة بموجب الاتفاق السياسي الموقع في الصخيرات، وبعد توقيع مذكرتي التفاهم بين البلدين، وبعد تسجيلها كوثيقة رسمية في المنظمة الدولية، الأمم المتحدة.
التناقض المصري في التعامل مع الملف الليبي صارخ، حيث إن الاتفاقية الموقعة بين ليبيا وتركيا جاءت بعد موافقة الحكومة الشرعية في ليبيا وفق الاتفاق السياسي، الذي أعلنت مصر اعترافها به.
وفي وقت سابق، مُنيت مصر بخيبة أمل كبيرة بعد بيان اجتماع الجامعة العربية الذي دعت له، حيث جاء مخالفاً لماطالبها بإدانة التدخل التركي وسحب الشرعية من حكومة الوفاق؛ إذ اعتبرت الجامعة الاتفاق السياسي مرجعية وحيدة للحل السياسي وللحكم في ليبيا.
