اعتبرت الأمم المتحدة الأربعاء، مذكرة التفاهم الموقعة بين ليبيا وتركيا حول مناطق الصلاحية البحرية، مسألة تتعلق بسيادة الدول الأعضاء وحقوقها السيادية وولايتها القضائية على مساحاتها البحرية.
وقال نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة فرحان حق، إن الأمانة العامة للأمم المتحدة لا تتخذ موقفا فيما يخص المسائل المتعلقة بسيادة الدول الأعضاء وحقوقها السيادية على مساحاتها البحرية، وفق وكالة الأنباء التركية الأناضول.
وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ورئيس المجلس الرئاسي فائز السراج، وقعا في أسطنبول في الـ27 من نوفمبر المنصرم، مذكرتي تفاهم أمنية وبحرية.