شكلت وزارة الداخلية، الاثنين، لجنة للتحقيق في ملابسات الهجوم على مبنى رئاسة الوزراء ووزارة المالية، وضبط وإحضار من يثبت تورطه ومشاركته في هذه الأعمال الخارجة عن القانون.
وأكد وزير الداخلية فتحي باشاغا أن أي مجموعة مسلحة تمارس الفوضى وتهدد مؤسسات الدولة، لمحاولة فرض رأيها أو تحقيق مصالحها بالقوة تمثل خطرا على أمن الدولة يساوي خطر المجموعات الإرهابية، وفق ما نشرته الوزارة.
وأوضحت الوزارة أنها تسعى لإطلاق خطتها الأمنية الشاملة لطمأنة المواطن بأن رجال الأمن سيعملون بكل حزم لمحاسبة أي شخص أو كيان يهدد أمن الدولة وحياة المواطن.
يذكر أن مجموعة مسلحة قامت الأربعاء، الماضي بالهجوم على مقر رئاسة مجلس الوزراء ووزارة المالية في طريق السكة قبل أن تتعامل معها الأجهزة الأمنية التابعة للوزارة.
