منذ أن أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان دعم بلاده للحكومة الشرعية في ليبيا والمتمثلة في حكومة الوفاق، لم يتوقف حفتر عن إطلاق التصريحات والتهديدات لتركيا على لسان المتحدث باسمه المسماري.
حفتر على لسان المسماري أكد في أكثر من مناسبة أن بإمكان عناصره استهداف
الطائرات والسفن التركية في شرق ليبيا وغربها إذا لم تتوقف تركيا عن دعم شرعية
حكومة الوفاق وإبرام الاتفاقيات الأمنية معها.
الجانب التركي لم يلتفت لتصريحات المتحدث باسم حفتر، بل سبق وأن هدد حفتر وعناصره
بعد أن قاموا باعتقال 6 مواطنين أتراك بمدينة أجدابيا؛ الأمر الذي دفع المسماري
للاعتذار، ثم الإفراج عن المواطنين الأتراك في اليوم التالي من تصريحات وزارة
الدفاع التركية.
آخر المواقف التركية كشفت أن شجاعة حفتر وتهديده لتركيا تقتصر على التصريحات الإعلامية فقط، بعد أن استنجد بمجلس الأمن لإيقاف مذكرة التفاهم الأمني الذي أبرمته ليبيا مع تركيا.
بدوره مجلس الأمن يعترف بشرعية حكومة الوفاق التي انبثقت من خلال قراراته حول ليبيا، الأمر الذي يوضح أن استنجاد حفتر بالمجلس “علامة ضعف” ليس إلا؛ خاصة أن الجميع يعرف بأن حفتر غير شرعي وفقاً لما نصت عليه المادة الثامنة من الاتفاق السياسي الذي تستمد من خلاله حكومة الوفاق شرعيتها وفقاً للأمم المتحدة.
موقف مجلس الأمن من مناشدات حفتر ومذكرة التفاهم بين أنقرة وطرابلس، ظهر علناً عندما عقد المجلس اجتماعاً حول ليبيا، الاثنين، حث فيه الأطراف على الالتزام بوقف النار وعدم تصعيد العمليات القتالية جنوب طرابلس، وذكر المرتزقة وحظر الأسلحة، لكنه رغم ذلك لم يتحدث ولو بشكل عرضي على ملف “مذكرة التفاهم”؛ الأمر الذي عدّه مراقبون دعما لهذه الاتفاقية.
يحاول حفتر الدفاع عن داعميه في الداخل كما يفعلون هم في الخارج وعلى رأس هذه الدول مصر التي استشاط غضبها من توقيع المذكرة؛ كونها تقطع الطريق أمام الأطماع المصرية في شرق ليبيا وتُعيد لليبيا حقها المسلوب في المياه الإقليمية والذي يُقدر بحسب الخبراء بـ “39 كيلومتر”، الأمر الذي دفع حفتر للتخلي عن لغة التهديد والاستعانة بلغة الاستنجاد والمناشدة.
