قال عضو مجلس النواب سليمان الفقيه، الثلاثاء، إن مذكرة التفاهم بين ليبيا وتركيا تأخرت كثيرا، ولكنها أتت قبل أن يفوت الأوان.
وأكد الفقيه، في تصريح للرائد، أن هذه الاتفاقية التي تحتوي على شقين اقتصادي وأمني ـ أرجعت في شقها الاقتصادي الأمور إلى نصابها، وأرجعت حقوق ليبيا البحرية، وكما يقال “لا يضيع حق وراءه مطالب”.
وأضاف الفقيه أن هذا الحق كان ضائعا بسبب استغلال بعض الدول عدم الاستقرار في ليبيا وضعف الحكومات والمجالس التشريعية فيها ـ فأبرمت اتفاقيات دون مراعاة حق الدولة الليبية.
أما فيما يتعلق بالشق الأمني، فقال الفقي إن مذكرة التفاهم ستولد توازنًا في الوضع الليبي، وتحُدّ من التدخل السلبي الذي تجاوز كل الحدود بعد أن أصبحت ليبيا في المدة الأخيرة مسرحًا لتدخلات دول عدة، حسب تعبيره.
وأوضح الفقيه أن ما جعل دولا بعيدة عن حوض البحر المتوسط تستنكر هذه الاتفاقية، مثل السعودية والإمارات والبحرين، ليس الضرر المادي، ولكن الخوف من أن تقطع مذكرة التفاهم الطريق على مشروع عودة الدكتاتورية إلى ليبيا، ومنع قيام أي نظام يسعى للسيادة الدستورية.
يشار إلى أن وزير الخارجية محمد سيالة أكد أن مذكرة التفاهم بين ليبيا وتركيا تصون المصلحة الوطنية، ولا يُعدّ التوقيع عليها تعدّيًا على سيادة أي دولة.
