أعلن رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، الاثنين، مبادرة مقدمة من المجلس تتركز على 5 محاور لحل الأزمة السياسية في ليبيا، وتتضمن مواعيد لإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية في البلاد.
محاور المبادرة وضع من خلالها المشري الحلول التي يراها المجلس للقضايا الأمنية والسياسية والدستورية، إضافة إلى معالجات حكومية عاجلة.
المسار السياسي
كشف المشري عن محور المسار السياسي الذي سيهدف لإنهاء المرحلة الانتقالية بانتهاء الأجسام السياسية الحالية وفق عملية انتخابية مرتبطة بخطة زمنية واضحة على النحو الآتي:خلال شهر من إطلاق المبادرة:
التئام مجلس النواب طبقا للمادة 16 من الاتفاق السياسي.
بعد شهرين من الاستحقاق الأول: تعديل المجلس الرئاسي وتكليف رئيس وزراء منفصل، واختيار شاغلي المناصب السيادية السبعة وفقا للاتفاق السياسي.
خلال 3 أشهر من انتهاء الاستحقاق السابق: إعداد وإقرار القوانين الخاصة بالانتخابات وفقا للاتفاق السياسي.
بعد 3 أشهر من إقرار هذه القوانين: إجراء الانتخابات الرئاسية.
بعد شهر من إعلان نتائج الانتخابات الرئاسية: إجراء انتخابات مجلس النواب والشيوخ.بعد شهر من انتخابات مجلسي النواب والشيوخ: تسليم السلطة للأجسام المنتخبة.
مهام مجلسي النواب والدولة تقتصر بعد إقرار القوانين الخاصة بالانتخابات على الآتي:
1. تعويض أي نقص في المجلس الرئاسي.
2. إقرار الميزانية العامة للدولة.
3. الموافقة على إعلان حالات الطوارئ أو الحرب وإنهائها.
4. الاجتماع بناء على طلب من رئيس المجلس الرئاسي أو رئيس الحكومة.
المسار الأمني
المشري وفي طرحه لمحور المسار الأمني أخذ في الاعتبار الترتيبات الأمنية الواردة في الاتفاق السياسي ومنها:
1. وقف فوري لإطلاق النار وفقا للضوابط التالية:. انسحاب القوات المهاجمة للعاصمة من الحدود الإدارية لطرابلس الكبرى.. انسحاب كل القوات الموجودة في ترهونة والقادمة من خارجها إلى أماكنها قبل تاريخ 4 أبريل.. إعطاء الضمانات اللازمة من قوات الوفاق بعدم دخول مدينة ترهونة.. فرض حظر للطيران الحربي بكافة أنواعه بمساعدة الأمم المتحدة.
2. استيعاب عناصر التشكيلات المسلحة في الأجهزة الأمنية والعسكرية وفق شروط ومواصفات محددة، وإصدار تشريع ينظم القوات المقاتلة.
3. دعم قوة مكافحة الإرهاب الموجودة حاليا وتوسيعها لتشمل كل من لديه رغبة حقيقية في اجتثاث هذه الآفة.
4. توحيد المؤسسات الأمنية والعسكرية بشكل مهني وفقا للاتفاق السياسي.
المسار الدستوري
وفيما يخص المسار الدستوري المؤسس للانتخابات، كشف المشري في مبادرته عن أن الظروف الحالية تجعل من الصعب إجراء استفتاء؛ ولذا يقوم المحور الدستوري للمبادرة على:
إجراء تعديل للإعلان الدستوري، طبقا للآليات المعتمدة في الاتفاق السياسي، باعتماد الجزء المتعلق بهذه المرحلة وهو الباب الثالث من مشروع الدستور والخاص بنظام الحكم كقاعدة دستورية تُجرى على أساسها الانتخابات الرئاسية والتشريعية القادمة في البلاد.
وتحدث المشري في ختام مبادرته عن معالجات حكومية عاجلة أهمها:
• الإعداد للانتخابات الرئاسية والتشريعية وتسهيل إجراءاتها.
• إدارة الشؤون الوطنية بما يحقق مصلحة البلاد، وفقا للقوانين واللوائح والأنظمة والقرارات النافذة.• إعداد مشروع الميزانية العامة والحساب الختامي للدولة حسب الاتفاق السياسي.
• ترسيخ الحكم المحلي للبلديات وتفويض السلطة لها ومنحها الموارد اللازمة.
• تنفيذ برنامج الإصلاحات الاقتصادية والأمنية، وتحديث بنوده حسبما تقتضيه الضرورة.
ومع اقتراب الأطراف الدولية المعنية بالشأن الليبي من عقد اجتماع في برلين، هل تقطع مبادرة المجلس الأعلى للدولة، ومن قبلها مبادرة السراج، الطريق على من يريد فرض مشروع خارجي لتثبيث حفتر على تخوم العاصمة؟
