سلسلة جرائم حرب ضد المدنيين العزل أبت أن تنتهي، ليسجل آخرها في 14 من أكتوبر الحالي بقصف طيرانه منزلا تقطنه أسرة نازحة في منطقة الفرناج مما أسفر عن مقتل 3 فتيات صغيرات وإصابة أمهن وبتر ساق شقيقتهن.
هذه المجزرة صدمت وأذهلت الكثير، ولاقت إدانات واستنكارات محلية ودولية، واللافت في النظر هو مطالبات المجلس الرئاسي بالتحرك حيال هذه الجرائم حتى لا يفلت الجناة من العقاب.
رفع دعوى أمام المحكمة الدولية
المحامي والناشط الحقوقي سامي الأطرش قال، إن على المجلس الرئاسي أن يتخذ عددا من الإجراءات حيال سلسلة جرائم الحرب التي يقوم بها حفتر، وأهمها رفع دعوى أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي المختصة في نظر الدعاوى بين الدول باعتبار أن المجلس الرئاسي يمثل الشرعية الدولية والمحلية.
ورأى الأطرش، في تصريح للرائد، أنه يتوجب على الرئاسي رفع قضية ضد الدول الأربعة الداعمة لحفتر وهي “فرنسا والإمارات ومصر والسعودية”، وهذه الدعوى تمكن في المستقبل من ملاحقة هذه الدول التي تدعم العدوان، إضافة إلى ممارسة الضغط القانوني ضدهم كما تفعل باقي الدول في مواجهة هذه الدول المارقة التي تدعم الإرهاب بالمال والسلاح والمرتزقة.
وبيّن الأطرش أن الأداء القانوني يجب أن يكون في عدة إجراءات متوازية، منها تقديم شكوى إلى المدعية العامة لمحكمة الجنايات الدولية “فاتو بنسودا” تتضمن كافة الأدلة والثوابت، وكل ما يلزم لفتح ملف جديد في جريمة جديدة قام بها حفتر ضمن سلسلة جرائمه؛ لتشكيل لجنة تقصي حقائق دولية تطلع على كل المواقع المدنية التي يجري تدميرها لإبعاد أي شبهة تفيد بأن هذه المواقع عسكرية.
توثيق الجريمة
في حين شدد رئيس منظمة ضحايا لحقوق الإنسان ناصر الهواري، على ضرورة توثيق المجلس الرئاسي للجريمة عن طريق إفادات الشهود والتقارير الطبية لحالات الوفاة والإصابات.
وأضاف الهواري، في تصريح للرائد، أن وزارة العدل لا بد أن تشكل لجنة يكون أعضاؤها من ممثلي المنظمات الدولية في ليبيا، وعلى رأسها الصليب الأحمر ومنظمة الصحة العالمية، والبدء في مرحلة المفاضلة أمام القضاء المحلي والدولي باعتبار أن الحالة الليبية تحت ولاية مجلس الأمن الذي يحيلها إلى محكمة الجنائية الدولية للبدء في التحقيق فيها من قبل مكتب المدعية العامة بالمحكمة.
تقديم ملف حفتر لمحكمة الجنايات
أما عضو المجلس الأعلى للدولة عبد الرحمن الشاطر فرأى أنه على رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج تقديم ملف حفتر للجنة العقوبات الدولية ومحكمة الجنايات، مشيرا إلى أن التصريحات والبيانات لا معنى لها وهي للاستهلاك المحلي فحسب.
وطالب الشاطر، في تصريح للرائد، الرئاسي بقطع العلاقات مع دولة الإمارات؛ لأنها شريكة في القتل والاعتداء على شرعية حكومة الوفاق، مشددا على ضرورة محاسبة حفتر لا الاكتفاء بوصفه بمجرم الحرب؛ فالمجرم يقدّم للعدالة، ولا يُترك ليسفك المزيد من دماء الأبرياء، حسب تعبيره.
وبعد هذه المطالبات بتوثيق جريمة “مجرزة الفرناج” وغيرها من الجرائم المسجلة ضد حفتر يبقى السؤال مطروحا، هل يقوم الرئاسي باتخاذ الخطوات المذكورة وتقديم ملف حفتر للعدلة؟
