حذرت الهيئة العليا للتجمع الوطني الليبي لثوار “17 فبراير”، الأربعاء، المجلس الرئاسي من الاستخفاف بتضحيات المدافعين عن الشرعية، واستغلال الحرب الدائرة؛ “لتوزيع المناصب والنفوذ على أساس المحاباة”.
وأكدت الهيئة، في بيان رسمي، تحصلت الرائد على نسخة منه، رفضها التام لحكم العسكر أو عسكرة الدولة تحت أي ذريعة، وعدم قبولها لأي شكل ينتج عنه الحكم الشمولي والديكتاتوري.
وأوضحت الهيئة دعمها الكامل لتفعيل مسار بناء الدولة المدنية التي تلتزم بالشرعية الدستورية، وتُغلب إرادة الشعب في تقرير مصيره دون استغلال أو تدليس.
وشددت الهيئة على ضرورة الفصل بين السلطات الثلاث “التشريعية والقضائية والتنفيذية”؛ لترسيخ مبدأ الحكومة الرشيدة والشفافية في إدارة شؤون الدولة.
وطالبت الهيئة بضرورة منح الأولوية في المناصب للأشخاص ذوي الكفاءات في الداخل والخارج والقضاء على توريث المؤسسات، وبالأخص المؤسسات ذات الطبيعة الخاصة كالخارجية. بحسب البيان.
وجددت الهيئة تأكيدها ضرورة محاربة الإرهاب والتطرف والعنف، والوقوف ضد الهجرة غير الشرعية والجريمة المنظمة والفساد بجميع أنواعه.
يُذكر أن المجلس الرئاسي اتخذ، الأسبوع الماضي، قراراً يقضي بتعيين عدد من السفراء، الأمر الذي أثار جدلاً واسعاً في الأوساط السياسية؛ بسبب توقيت القرار، والخلاف جودة الأسماء المطروحة لتمثيل ليبيا في الخارج.
