أجمع أغلب المراقبين والمحللين الاقتصاديين أن محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير يستغل الفراغ التشريعي، وانقسام البرلمان، وغياب من يحاسبه، ويأخذ جل صلاحيات وزراء المالية والاقتصاد والتخطيط.
هذا الإجماع دفع شبكة الرائد؛ لمتابعة إجراءات وقرارات المصرف، عملاً بمبادئ الإعلام الهادف وبدأت بطرح التساؤلات وانتقاد المسؤولين لكشف الحقائق والانحياز دائما لقضايا الوطن ومعاناة المواطن.
وبعد أن طرحت الشبكة العديد من التساؤلات لم يخرج المحافظ ليجيب أو يتحدث للمواطنين عن الأسباب الحقيقة وراء نقص السيولة وازدواجية طباعة العملة وفوضى الاعتمادات والفرق الشاسع والمتذبذب بين السعر الرسمي للدولار والسوق الموازية.
غياب الرقابة يسمح بالاستغلال
ولتستمر الرائد في مواصلة المهمة التي أخذتها على عاتقها بخصوص “كشف المستور” أكدت مصادر من داخل مصرف ليبيا المركزي أن المصرف قام ببيع 3 مليارات دولار بالسعر القديم.
المصادر من وزارة الاقتصاد أوضحت أنه بيع مبلغ “3 مليارات دولار” بالسعر القديم جاء بعد استغلال “المحافظ” قرار المجلس الرئاسي رقم (1592) لعام 2018 والذي جاء فيه وفقاً للمادة الأولى “يستثنى فيه تطبيق أحكام المادة الثامنة من قرار المجلس الرئاسي رقم (1300).
تحقيق الشفافية بداية من الرئاسي ووزارة الاقتصاد
القرار الذي أُستغل من المحافظ، جاء مصحوباً بعدة نقاط لم تكن مرفقة بالسبب أبرزها:
ما عرضه وزير الاقتصاد والصناعة وما اقتضته المصلحة العامة، هذه النقاط تضع وزير الاقتصاد ورئيس المجلس الرئاسي تحت طائلة المطالب المنادية بـ” تحقيق الشفافية” التي من خلالها يحق للمواطن أن يعلم ما يدور في دائرة الحكم أو على الأقل تكشف له ما عرضته وزارة الاقتصاد وما اقتضته المصلحة العامة حتى يعتمد الاستثناء الذي يمنحهم العملة الأجنبية بالسعر القديم.
ولعلا أهم التساؤلات التي يطرحها الشارع “لمن صُرفت هذه الاعتمادات بهذا المبلغ الكبير وما هي السلع التي وُرّدت إلى البلاد؟!” وباعتبارنا مؤسسة إعلامية أعلن في أكثر من مناسبة ونُعيد أننا مصممين على كشف الحقيقة أمام الناس سواء المسؤول هو المركزي أو المجلس الرئاسي؛ لأن مثل هذه الأمور ستحمل في طياتها تأثيرات سلبية على الاقتصاد، وأن مثل هذه الثغرات سينفذ منها “مافيا الاعتمادات والمقربين” كما حصل في السابق وسيتمكنون من بسط سيطرتهم على السوق ويصبحون هم من سيوردون لهذه الجهات العامة، ولعلمنا بأن محافظ المصرف المركزي سلطته متعدية ومطلقة، وجب علينا توجيه هذه الأسئلة والمطالبة بالشفافية للرئاسي ووزارة الاقتصاد في حال لم يعلموا، فها قد تبيّن لهم أمر التلاعب بالقرار، وإن كانوا يعلمون فهذه ستكون معضلة كبيرة للحكومة الشرعية أمام المواطن.
ومع استمرار المحافظ في الصمت وعدم الإجابة على كل هذه التساؤلات واستغلاله للانقسام الحاصل في السلطة التشريعية المتمثلة في البرلمان، يتجه الاقتصاد الليبي نحو المجهول، والكبير يستمر في تجاهل المواطنين.