في بيان مفاجئ، خرج محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير ببيان موجه إلى النائب العام يشتكي من وزير الداخلية فتحي باشاغا؛ بسبب منعه من السفر مطالبا باتخاذ الإجراءات القانونية حيال هذا الأمر.
لكن ما الذي حدث بالفعل؟ وفي أي سياق جاء قرار منع الكبير من السفر؟
في الـ 23 من الشهر الماضي قامت مجموعة مسلحة بالهجوم على مقر المؤسسة الوطنية للنفط بعد السجال الذي حدث بين المحافظ ورئيس المؤسسة، والذي أسفر عن تجميد إيرادات النفط في حسابات المصرف الخارجي بعد اتهام صنع الله للكبير بتبذير المليارات خلال السنوات الماضية.
تحصلت الرائد من مصادر مطلعة عن معلومات تفيد أن هذه المجموعة هاجمت المؤسسة لمحاولة الحصول على مستندات تدين بعض المتورطين في قضايا فساد؛ قامت على إثرها وزارة الداخلية بمنع هدا الاقتحام والقبض على عدد من المهاجمين.
وفي العاشر من الشهر الحالي وضعت وزارة الداخلية الصديق الكبير على قائمة الممنوعين من السفر إثر تحقيقات في شبهات فساد، وأعلن باشاغا أنهم يحققون في شبهات فساد في مبالغ تصل إلى 1.750 مليار دينار.
وفي وقت سابق، أوكل مكتب وزير الداخلية ومكتب النائب العام لقسم مكافحة الجرائم وغسيل الأموال 21 قضية، تم استكمال التحقيق في قضيتين وإحالة نتائجهما لمكتب التحقيقات بمكتب النائب العام.