طالب مجلس الأمن، الخميس، الدول الأعضاء لوقف تعاملاتها مع المؤسسات الموازية لحكومة الوفاق الشرعية وإيقاف الدعم المُقدم لها وقطع كافة الإتصالات معها.
وأوضح المجلس في بيان رسمي، أن موارد ليبيا النفطية حق لجميع الليبيين ويجب أن تظل بشكل حصري تحت سيطرة المؤسسة الوطنية للنفط في طرابلس.
يُذكر أن المؤسسة الموازية في شرق ليبيا حاولت في وقت سابق بيع النفط لشركات تابعة لدول تدعم العدوان العسكري على العاصمة لتقديم الدعم المالي لحفتر وعناصره بالإضافة لإبرام بعض الوزارات لعقود مع دول بشكل غير شرعي.