نشرت صحيفة الـ”إندبندنت” البريطانية، الأحد، تقريرا عن مصادر تمويل حفتر لحروبه تحت عنوان “عقار في منطقة مهمة على البحر والنفط والخردة”، مؤكدة أن حفتر يستخدم أعمالا مشبوهة، ويصادر الممتلكات في عمليات تمويل الحروب التي يخوضها.
وأوضحت الصحيفة أن حفتر اشترى عقارا على البحر في مدينة بنغازي، قد يكون مصدرا للمال بعد تسوية مشكلات ليبيا، وأن مالكه اضطر لبيعه بسعر أقل من سعره الحقيقي عام 2017، عندما استدعته سلطة غامضة يطلق عليها “لجنة الاستثمار العسكري والأشغال العامة” التابعة لحفتر.
وأضافت الصحيفة أن الحرب تحتاج إلى تمويل ونفقات، تشمل دفع أجور جماعات الضغط في واشنطن وإرضاء الضباط، وأن حفتر بدأ ما يصفه النقاد بممارسات وضع اليد على الأملاك والأموال من خلال لجنة الاستثمار العسكري والأشغال العامة، وهي لجنة شبه قانونية تتم من خلالها مصادرة الممتلكات أو يتم شراؤها بأسعار بخسة، بالإضافة إلى تصدير بضائع وبيعها في الخارج.
وبيّنت الصحيفة في تقريرها الذي أعده مراسلها أن “هناك صعوبة في تقدير عائدات اللجنة، إلا أن باحثا قدرها بما بين 5- 10 مليارات دينار ليبي سنويا، وتشرف هذه السلطة على برامج التمويل المزعومة التي تديرها، فعادة ما تتم مصادرة البيوت بناء على زعم ضرورات الأمن القومي، فيما يطلب من رجال الأعمال المساهمة ماليا، ويتم تهريب النفط إلى الخارج وبيعه، وقدرت الحكومة الليبية في عام 2017 حجم النفط الذي يتم تهريبه سنويا بقيمة 5 مليارات دولار.
وبحسب “إندبندنت” فإن مراسلها التقى مع صاحب عقار وأخبره أن عناصر حفتر لا يحتاجون لفعل الكثير لكسب المال يصدرون تهديدا مباشرا أو يستدعون صاحب العقار إلى مكتب ويخبروه بقواعد اللعبة، وأحيانا يرسلون مجموعات مسلحة إلى قطعة الأرض أو العقار ليسيطروا عليه بالقوة.
وذهب التقرير إلى أبعد من بيع الخردة والاستيلاء على الأراضي، وذكر التقرير أن مخازن المواطنين تصادر من أصحابها، ويفكك كل ما فيها وتُباع في سوق الخردة، وهذا ما أورده تقرير “اقتصاديات النشل في شرق أفريقيا”، فيما كشفت وثيقة في عام 2018، حصلت عليها مؤسسة البحث، عن أن شحنة واحدة من الخردة صدرت بقيمة 750 ألف دولار، وفق الصحيفة.
وفي تصريح للصحيفة قال الباحث في معهد “غلينغنديل” في هولندا، جليل حرشاوي، إنها بالضرورة وسيلة واضحة وأداة تستخدمها قيادة حفتر لعسكرة اقتصاد شرق ليبيا،
وأضاف أن اللجنة التي تقوم بعمليات المصادرة هي “كيان يسمح للضباط الكبار، وفي أكثر الاحتمالات أبناء الجنرالات، بملكية الموانئ والمزارع وشركات الاتصالات”.
ولفت حرشاوي إلى أنه على خلاف الأعمال الأخرى التي يستخدمها حفتر في تمويل حروبه فإن هذه السلطة لا تدفع ضرائب أو أجورا، وخلافا لصناديق التمويل الأخرى، مثل هيئة الاستثمار الليبية التي تدير عددا من المشاريع العقارية والأسهم التي تملكها الدولة من الناحية الفنية، فإن لجنة جيش حفتر لا تخضع للرقابة المالية، فهي مرتبطة بحفتر فقط، وتظهر صفحة “فيسبوك” التابعة لها صورا لجنرالات يغطي شعرهم الشيب وهم يعقدون اجتماعات.
ووفقا التقرير، فإنه لا يوجد على موقع اللجنة في الإنترنت ما يفيد من معلومات عن دورها أو ما تملكه أو أرقام للاتصال بها، مشيرا إلى أن الصحيفة حاولت الوصول إلى اللجنة مرارا، وبعد موافقة المتحدث باسمها التحدث عبر “فيسبوك” فإنه لم يجب على الأسئلة التي أرسلت إليه.
وأكد مراسل الصحيفة التي أعد التقرير أن السلطات المدنية بدأت منذ نوفمبر بالحد من نشاطاتها، فيما رفضت محاكم في شرق ليبيا محاولات السلطة السيطرة على أملاك وعقارات.
وأشار إلى أن عناصر حفتر بدأت في السيطرة على العقارات منذ فترة لكنها أصبحت اليوم أكثر تنظيما، وتسارع عملها من خلال رغبتها في الحصول على موارد مالية، ورغبة بعض القادة في الحصول على المال”.
ويترأس الاستثمارات العسكرية محمد المدني الفخري، الذي يعد من الموالين لحفتر، فيما يضم مجلس إدارتها عددا من الضباط البارزين في معسكر حفتر وفق الصحيفة.
وبيّن مراسل “إندبندنت” إلى أنه بعد سيطرت حفتر على الشرق والجنوب فإنه قام بمحاولة للسيطرة على طرابلس لكنه فشل رغم وعده أنصاره بتحقيق نصر سريع، وتحولت المعركة لحالة جمود، وسط إشارات عن نفاد صبر داعمي حفتر في مصر والسعودية والإمارات.
ويجد التقرير أن “حلفاء حفتر العرب، وإن قدموا له الدعم العسكري والدبلوماسي، لكن لا دليل على تقديم الدعم المالي له، ما اضطره للبحث عن موارد لتمويل طموحاته العسكرية، وإعادة بناء شرق ليبيا بعد سنوات من الحرب، بالإضافة إلى توفير الرواتب لحوالي 70 ألف مقاتل، وتضم نفقات حفتر صفقة عقدها بمليوني دولار هذا العام مع شركة علاقات عامة أمريكية، مقرها هيوستون؛ لمساعدته في تحقيق (أهدافه الدبلوماسية) في واشنطن”.
وتفيد الصحيفة بأن الخبراء يرون أن لجنة الاستثمارات العسكرية هي محاولة لإضفاء الشرعية القانونية والتغطية على عمليات النهب التي يقوم بها حلفاء حفتر والمقاتلون في جيشه، مشيرة إلى أن اللجنة تشبه محاولات عبد الفتاح السيسي في تسهيل اختراق الجيش لاقتصاد مصر، والمؤسسات الدينية في إيران، التي قامت بمصادرة بيوت وممتلكات رجال الأعمال.
وتختم “إندبندنت” تقريرها بالإشارة إلى قول الباحث: “لا يخفون أن النموذج المصري هو ما يلهمهم، من أجل جعل مالية الجيش الوطني مستقلة قدر الإمكان وتنويع مصادر دخله”.
