Menu
in

إصرار الرئاسي على تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية رغم عزم حفتر على عرقلتها

ما إن بدأت الإصلاحات الاقتصادية تؤتي ثمارها في استقرار سعر العملة المحلية مقابل العملات الدولية، وتوفر للسيولة، حتى تكررت المحاولات التي تريد عرقلتها أو إجهاضها.

فبعد تحسن الوضع الاقتصادي للبلاد مقارنة بالعام الماضي أتى عدوان حفتر على العاصمة في أبريل الماضي ليدخل البلاد في دوامة مظلمة ومستقبل مجهول مع ازدياد فاتورة الحرب كل اليوم .

إلا أن المجلس الرئاسي لا زال ماضيا قدما في خطة الإصلاحات فأصدر قرارا بتخفيض قيمة الرسم المفروض على مبيعات النقد الأجنبي، بما نسبته 163 بالمائة من قيمة مبيعات النقد الأجنبي، والتي كان الرئاسي حددها في قرار صادر عنه في سبتمبر 2018 بقيمة 183% اعتباراً من الـ4 من أغسطس المقبل .

كما أعلن مصرف ليبيا المركزي شروعه في صرف منحة أرباب الأسر المقدرة ب 500 دولار للفرد ابتداء من 20 من الشهر القادم؛ ليساهم هذان القراران في انخفاض سعر صرف الدولار في السوق الموازي وليسجل الدينار تحسنا ملحوظا محققا 4.10 دنانير للدولار الواحد .

ولم يكد يمضي يوم على هذه القرارات إلا وأعلنت المؤسسة الوطنية للنفط حالة القوة القاهرة على حقل الشرارة النفطي أكبر الحقول النفطية في ليبيا بعد إغلاق مجموعة مسلحة صمام أحد الأنابيب الخاصة بالحقل .

هذه المرة الثانية في أسبوعين التي تعلن فيها القوة القاهرة على الحقل الذي ينتج قرابة ثلثي إنتاج ليبيا من النفط ولأسباب مجهولة حتى الآن.

محاولات إعاقة تصدير النفط المصدر الرئيسي للدخل في البلاد تتضح من اتهام رئيس المؤسسة الوطنية للنفط، مصطفى صنع الله المؤسسة الموازية في بنغازي مجددا بمحاولات تهريب النفط بشكل غير شرعي، وبيعه بأقل من سعره في السوق العالمي وأكدها المبعوث الأممي غسان سلامة نفسه في أكثر من مرة، وآخرها إحاطته قبل يومين أمام مجلس الأمن، التي اتهم فيها المؤسسة الموازية بمحاولات بيع النفط الليبي خارج إطار المؤسسة الشرعية.

صنع الله أكد في وقت سابق على أن الحرب تؤثر على عمليات الإنتاج؛ نتيجة عدم قبول بعض الأطراف لحيادية مؤسسة النفط، مبديا رفضه لعسكرة المنشآت النفطية، بعد استيلاء عناصر حفتر على مقر شركة نفطية في الهلال النفطي الليبي.

عرقلة إيقاف النفط سيؤثر على إيرادات الدولة من النقد الأجنبي، وربما سيحول أيضا دون قدرة الدولة على تمويل الخدمات الأساسية للمواطنين، مستقبلاً.

فمن يريد عرقلة المحاولات لاستقرار الوضع الاقتصادي في البلاد بغد نسف العملية السياسية التي كانت في طريقها للحل بالملتقى الوطني الجامع المزمع عقده بغدامس أبريل الماضي.

أُترك رد

كُتب بواسطة إبراهيم العربي

Exit mobile version