في تحد واضح وعلني للهيئات الدولية، وبعد استهانته بمؤسسات الدولة الليبية وللمجتمع المحلي حفتر يرقي أحد قادة قواته محمود الورفلي، والمتهم بارتكابه جرائم حرب إلى رتبة مقدم،.
محمود الورفلي الذي انضم لحفتر بكتيبة في العام 2015 في صفوف حفتر سماها كتيبة “التوحيد السلفية”، ارتكب عمليات إعدام،ميدانية جماعية خارج إطار القانون في مدينة بنغازي في مشاهد تشبه في كل تفاصيلها إعدامات تنظيم الدولة “داعش” أصدرت في حقه محكمة الجنايات الدولية في أغسطس عام2017 أمرا بالقبض؛لاتهامه بارتكاب جرائم حرب مصورة وموثقة.
وفي فبراير 2018 أعلنت الشرطة الدولية “الإنتربول” وضع الورفلي في القائمة الحمراء على لائحة المطلوبين لديها، بموجب أمر التوقيف الصادر بحقه من محكمة الجنايات الدولية، كمجرم حرب مطلوب دولياً في ما لايقل عن 7 قضايا تتعلق بالقتل المتعمد والإعدام الموثق للعشرات.
محكمة الجنائية الدولية أصدرت في يوليو من عام 2018 أمرًا ثانيًا بالقبض على الورفلي، مؤكدة في بيان لها أنها خلُصت إلى وجود أدلة على ارتكابالورفلي لجريمة حرب، في 24 يناير من عام 2018 بعد إطلاقه النار على10 أشخاص أمام مسجد بيت الرضوان في بنغازي، مضيفة أنها خلُصت أيضا إلى أن الدعوى المقامة على الورفلي أمام المحكمة مقبولة؛ نظرًا إلى عدم اتخاذ إجراءات للتحقيق معه في ليبيا.
وسائل الإعلام التابعة لعملية الكرامة كانت روجت في شهور سابقة تسليم الورفلي نفسه في مشهد صوري؛ للتحقيق معه بخصوص التهم الموجهة إليه من محكمة الجنايات الدولية، وسرعان ما أفرج عنه بعد أعمال شغب وتهديد من عناصر كتبييته في بنغاز.
يمحكمة الجنايات الدولية ومباشرة بعد ترقية الورفلي أكدت أن أمر القبض الصادر بحقه ما يزال سارياً، حيث صرح الناطق باسم المحكمة فادي العبدالله لقناة ليبيا الأحرار، بأن أمري القبض الصادرين في حق الورفلي ما يزالان ساريين.
فهل يريد حفتر من هذه الترقية تحفيز أنصار الورفلي، أو ليكلفه بها بإمرة قوة، أو بتولي مهمة جديدة؟، في محاولة لعلها الأخيرة للتغطية على الهزائم المتكررة لقواته على مشارف طرابلس والضربة الموجعة التي تلقتها قواته في غريان والتي لم تكن متوقعة للدول المساندة له قبل مناصريه.
