Menu
in

جهود الرئاسي مستمرة لحل أزمة الكهرباء رغم عداون حفتر على طرابلس

مع حلول فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة وازدياد الطلب على الطاقة الكهربائية تظهر من جديد أزمة انقطاع الكهرباء لساعات طويلة، هذه المشكلة التي ظلت تؤرق المواطن الليبي منذ سنوات.

المجلس الرئاسي بدوره أعد برنامجا وخطة لإنهاء أزمة الكهرباء على المستوي القريب بتخفيف ساعات الأحمال عن طريق استيراد 3 محطات متنقلة في مصراتة وغرب طرابلس، وتاجوراء، مع محاولة إقناع الشركات للرجوع واستكمال المحطات المتوقفة، مثل محطة أوباري الغازية التي وصلت نسبة الإنجار فيها إلى 90%.

إلا أن هجوم حفتر في الرابع من أبريل الماضي عرقل هذه الجهود ما اضطر الرئاسي لتشكيل لجنة أزمة؛ للبحث عن بدائل أخرى؛ للتخفيف من ساعات قطع الكهرباء على المواطن الليبي.

رئيس مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء قال في تصريح صحفي، إن هجوم حفتر على طرابلس تسبب في إيقاف كل المشاريع التي عملت عليها الشركة طيلة المدة الماضية؛ لإنهاء أزمة انقطاع الكهرباء خلال صيف 2020.

وأضاف حمزة أن الشركة لم تستطع إصلاح بعض المحطات المتضررة؛ نتيجة الاشتباكات الدائرة جنوب طرابلس حيث تعرض المهندسون والفنيون لإطلاق النار عليهم مع أنهم دخلوا رفقة فريق الهلال الأحمر، مشيرا إلى أن الشركة كانت بصدد تسليم محطة مصراتة وغرب طرابلس خلال أبريل الماضي، ولكن إحدى الشركات رفضت تنفيذ عملها حسب الاتفاق؛ نتيجة الحرب على طرابلس.

وأكد حمزة أن الشركة تحاول إصلاح كل محطات التوليد، وقد وصل إنتاج الكهرباء خلال الشتاء إلى 6100 ميغاوات لأول مرة، متوقعا الوصول لهذا الرقم في هذا الصيف لو تُمكِّن من تشغيل الوحدتين الأولى والثانية بمحطة أوباري التي ستضيف 300 ميغاوات إلى الشبكة، إذا ما تمكنا من نقل المهندسين وتأمينهم خلال عملهم هناك.

وأعلنت الشركة العامة للكهرباء، إصلاح الوحدة الثانية بمحطة الخمس الغازية ودخولها على الشبكة بقدرة إنتاجية تبلغ 100 ميغاوات، مما سيقلل ساعات طرح الأحمال، مؤكدة أن العمل مستمر في إصلاح محول الوحدة الغازية الرابعة بمحطة الخمس؛ لإرجاعها إلى الخدمة، متوقّعة عودتها إلى العمل اليوم الاثنين بقدرة 130 ميغاوت.

وتستمر جهود المجلس الرئاسي رغم ظروف الحرب والدمار وتخريب شبكات نقل الطافة جنوب طرابلس؛ للحد من أزمة الكهرباء خلال فصل الصيف بالتواصل مع كافة الجهات ذات العلاقة، وصرف المستحقات المالية للشركة حتى تتمكن من الإيفاء بالتزاماتها المالية مع الشركات الأجنبية.

أُترك رد

كُتب بواسطة raed_admin

Exit mobile version